فضاءااات

لا ما يحق لك، هذا المخطط مقدمين عليه أعضاء الشورى؟؟؟

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Wed, 25 Jan 2012 07:34:40 +0000

صباح اليوم، تفاجأت باتصال مواطن يسرد مشكلته مع “الإسكان”، وكيف أنه له عام كامل يبحث عن تعويض عن قطعةأرض أُخذت منه، وللآن لم يأتي التعويض..وسأسرد بعض الوقائع من مكالمته:
- كانت لي أرض، وحينما هممت لبناءها، تفاجأت أن هناك شخص يدعي أن الأرض وغيرها من الأراضي في المخطط إيّاه ملك له!!.
- قالوا قدم اكتب رسالة لوكيل الإسكان – حدث في 1/3/2011- حتى يتم النظر في مشكلتك.
- أرادوا تعويض في مخطط بعيد جدا عن المخطط السابق، فرفضت وطلبت مخططا قريبا أو في نفس المخطط.
- قالوا لي أنه لم تكن هناك حاجة لكتابة رسالة للوكيل!!
- قابلت مدير الإسكان في المصنعة، وطلبته أن أحصل على تعويض في مخطط في منطقة جديدة، فرد عليّ : لا يحق لك الحصول لعى أرض في هذا المخطط. سألته لماذا؟ قال : لأن هذا المخطط أعضاء مجلس الشورى قدّموا على طلب فيه!!!!
الحوار يصيب بالغثيان، أولا:
- كيف لمخطط سكني، تم التخطيط له من قِبل وزارة “الإسكان”، وتم توزيع أراضيه على الممواطنين، وفجأة وبعد فترة من الزمن يظهر من يدعي أنّ هناك مجموعة من الأراضي في هذا المخطط هي ملكه؟؟
ألا يُحي لنا هذا الأمر بوجود شيئا ما تمّ التلاعب به، أو وجود “غياب” للمؤسسة المسؤولة عن حقوق المواطنين في الأراضي، والمهم من هذا كله، أين كان هذا المواطن قبل ذلك؟؟؟
- كيف يتم الطلب من المتضرر كتابة رسالة لوكيل الوزارة، ألا يُفترض أن الخطأ من الوزارة، وأنهم يجب معالجة الموقف إداريا دون تأخير وتعويض المواطن بما لا يقل عن مواصفات أرضه السابقة مساحة وموقعا وميزة؟؟
وهل يحقّ للمسؤول “مدير أسكان” أن يقول للمواطن لا يحق لك؟؟ لأن المخطط إيّاه قدّموا عليه أعضاء مجلس الشورى؟؟ في الوقت الذي نطالب فيه الدولة بالمساواة والعدالة والصفّ الواحد، نتفاجأ بتصرف إداري، لا أدري هل هو يمثّل توّجه المؤسسة والحكومة، أم هو تصرف شخصيّ بحت، مبنيّ على مصالح شخصية ومنافع.
وهل أعضاء مجلس الشورى، أو الدولة، أو الوزراء هم مواطنين من جنس آخر، ولون آخر، وطبقة أخرى، حتى يعيشون في أحياء تخصهم وحدهم؟؟ أم هي الآية الكريمة بدأت تأخذ مفعولها على مجتمعنا في قوله تعالى ” وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً “.
أم أن في الأمر مخطط سيّاحي قادم، فيه التعويض بالملايين، وبدأت عملية تقاسم الكعكة مبكرا، وتوزيع السَلطة على أطباق أعضاء الشورى لإسكاتهم، بما أنّ أحد صلاحياتهم اليوم هو محاسبة الوزارات الخدمية؟؟
أم أنّ الأمر، تقسيما ديموغرافيا جديدا قائما، على المقربين من الدولة، وموظفيها ورعاياها وتمييزهم عن المواطنيين العاديين؟؟
أيتها الدولة العزيزة..
الثورات، لا تصنعها المنافع الشخصية، ولا تُحركها العصبيات القبلية، ولا تشحنها المذهبية والطائفية، الثورات يصنعها الظلم والقهر والفقر واهتزاز الثقة..
الثورات، لا تُنتظر وليس لها مقياس “ريختر” لرصد اهتزازاتها المبدأية لمعرفة فترة وقوعها.
فهل من سبيل إلى الإصلاح، وهل من سبيل إلى التغيير… ألا يكفيك كل هذا الترقيع اللامجدي؟؟
ألا تكفيك كل هذه الفرصة؟؟؟ أم تحتاجين لــ 40 عاما أخرى؟؟
المواطن “س” لا أدري ماذا سيكون مصير “الأرض التعويض” التي لا زال ينتظرها ليبني عليها منزله، والوزارة “ص” لا أدري أيّ مظلومين آخرين داست عليهم ونهبتهم أراضيهم تحت أيّة حجة؟ ولا أدري مقدار المواطنين الآخرين الذي ظُلموا في مؤسسات أخرى، سواء سرقة مشروع لهم، أو تأخر درجة مالية، أو ترقية، ولكننا نقول:
إذا كان التغيير الذي عملت الدولة عليه بعد أحداث فبراير ومارس، هو مجرد امتصاص لغضب الحشود والتفاف على مطالبهم، فإن الأقدار لها شؤونها في إدارة الأحداث، وأن الظالمين مهما طابت لهم الأمور واستكانت الأوضاع، لا مفرّ لهم من الوقوع في خطأ بسيط جدا وتافه جدا.. يكون الشرارة التي تشعل نيرانا تأكل أخضرهم قبل يابسهم.

Filed under: Uncategorized

عن معتقلي الحريّة.. في العقاب والثواب!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Sun, 22 Jan 2012 06:25:32 +0000

لا يُعقل البته، أن يقترب “إضراب” مساجين من نصف الشهر بعد الشهر السابق، وأن لا تجد هناك ردة فعل من الجهات المسؤولة، حول “إعادة” النظر في قضيتهم. ولا يُعقل البتة، ونحن في كنف دولة لطالما آمنت بالحريّا ت الفردية، ولطالما تميّزت عن غيرها من دول الخليج أو العربية بتلك المساحة من الحرية والتعبير عن الرأي، أن تتكاسل “الدولة” في النظر إلى أمر إنسانيّ بحت!.
ليس هناك من أحد يُنكر الخطأ حين وقع، ولكن، أليس كل خطأ يقع، نُرجعه إلى الظروف التي حدث فيها، وأسبابه الرئيسية التي دفعت إلى وقوع هذا الخطأ أو “الحدث”، فهل عاقب “الفاروق” من سرق حينما لم يكن في خزائن الدولة من المال أو الطعام ما يسدّ حاجات الناس؟؟؟. كذلك، هل كان وقتها وبعد رصاصة “أسقطت” الغملاسي شهيد “مرحلة” رسمت خارطة طريق جديدة في الأداء السياسي للداخل، أن نأتي لنتعامل مع كل أخطاء تلك المرحلة بمعطيات مرحلة أخرى؟؟
ومن منّا لم يُخطئ؟
فإن كان الخطأ في نظر أصحاب القرار والدولة، هو أن تُطالب بحقوقك، فالأحرى التقبض على كل كاتب في الدولة، يدفع الناس إلى طلب حقوقهم، والتقبض على كل كاتب، ينتقد أداء الأجهزة الأمنية، والمؤسسة العسكرية، والمؤسسات الرسمية. لأن الأمر، يعود إلى بدايته، ونأخذ النتيجة بأسباب تحققها، حتى ندرك أساس الخطأ، كيف وقع ولماذا.
ولأننا الآن، لسنا في مجمل التكذيب، ولا رد التُهم، ولا دحض الحقائق، نقول ونُكرّر، أنها مرحلة عصفت بالبلاد، مرحلة كان لا بدّ من حدوثها، مرحلة تُشبه “الحالة العُسر” لأجل الحالة اليُسر، مرحلة تُشبه الحجر الذي يتعثر به الإنسان، لينهض مجددا ويرى من زاوية أخرى غير التي كان ينظر منها سابقا، لينهض مجددا، ويتخلص من أسباب تعثّره. هكذا اعتدنا التكاتف في بناء الدولة.
وإلا، فلنسأل أنفسنا، هؤلاء الذين تمّت إقالتهم من مناصبهم، أما كانوا السبب الرئيسي في تصاعد نبرة الانتقاد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، وأليس هم السبب إلى ضياع بعض خيرات الوطن في صفقات ما جنى البلد في خزائنه منها إلى القليل الفتات، فمااذا عن مشاريع الرخام؟
وماذا عن مشاريع الألمنيوم ومناجم النحاس؟
وماذا عن المسؤول الذي كان بسيطا جدا، محدود الدخل، وبعد تقلده وزارة ما، أصبح بقدرة قادر من أصحاب الملايين المملينة؟
وماذا عن أموال الديوان، التي نالها من لك يكن في حاجة لا لسدّ عوز، ولا لعلاج مريض، ولا لإكمال دراسة؟
أفلا يحقّ لنا إذاً كمواطنين الإطلاع على حقيقة كل هذه التجاوزات، والوقوف على كلّ هذه الأخطاء؟
لكن، ومن منطلق الوطن الواحد، وأبناء الوطن الواحد، والهدف الواحد، والمصير الواحد، اتجهنا مباشرة للتغيير، الذي بدأت بعض ملامحه في التشكل على خارطة الوطن، بعد كل هذه الأحداث. تاركين الأسئلة المعلّقة دون أجوبة، واكتفينا، بالانشغال في بناء وطن خاليا من الأخطاء التي حدثت سابقا، نطّلع على تفاصيل هذا المشروع وهذه المناقصة، وننتقد أداء هذا المسؤول واستهبال آخر. لماذا؟؟ لأننا كلنا ثقة أنّ الوضع لا بدّ وأنه متغيّر، وأن الشعب طالما حضر في المقدمة، فكل قرارات الحكومة أو المراسيم السلطانية، ستصبّ في مصلحته أوّلا، وأن مصلحة الدولة مالم تكون من مصلحة المواطن، فلا أهمية لها أبدا.
معتقلي الحريّة الذين تحتويهم سجون البلد الآن، لا يجب أن ننسى أنه لولاهم لما استيقظ فجأة ضمير المسؤولين، وأصبحوا يتلفتوا يُمنة ويُسرة، ويراقبوا تفاصيل كل عمل يقومون به، ويخشون من مقال أو صورة أو أي شيء ينتقدهم ويتم تداوله هنا وهناك، ولا يجب أن ننسى، أن في بعض أسماء المسؤولين الذين تمّت إزاحتهم، ما كان حتى مسؤولين الدولة قادرين على انتقادهم، وأنه لولا هؤلاء الشباب وغيرهم ممن خرجوا متظاهرين ومعتصمين في مسقط وصحار وصلالة وصور، ما كانوا عاشوا المشهد السياسي من غيرهم!
لا نُنكر خطأً حدث، ولكننا لا يجب أن نسى الحالة نفسها، ولا يجب أن ننسى تعسف المؤسسة الأمنية والعسكرية في التعامل معهم وقتها، ولا يجب أن ننسى “دماء الغملاسي” التي سالت برصاص الدولة، ولا يجب أن ننسى، أن هؤلاء لم يخرجوا يطالبون بثأر، ولا طالبين لسلطة، ولا طالبين لمصلحة، ولا ساعين لفتنة، ولا ناكرين معروف الدولة، كل ما في الأمر، أنهم كانوا في حالة غضب، غضب حق للمطالبة بأبسط حقوقهم وحقوق غيرهم من المواطنين الذي قبعوا في البيوت وعجزوا حتى نصرة قضيتهم.
نحن أبناء هذا البلد، ولسنا أقل وطنية من الذين يزايوننا عليها، نعمل ونكتب ونسعى إلى الغاية التي تُحقق العدل والمساواة، وأن يتملك المواطن البسيط العاديّ ببلده كما يتملكه مسؤولي الدولة، وأن نتخلص من كل الطبقيات والعصبيات التي حاول بعض المسؤولين تكريسها، باسم الوطن.

Filed under: Uncategorized

مصر المشير.. مصر مبارك = الثورة الوهم!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Sat, 21 Jan 2012 13:06:53 +0000

نتيجة العمل أهم وسيلة لقياس مدى نجاحه، وقياسه لا يكون إلا بأدوات نزيهة، واضحة وشفافة، يتمكن المراقب والمتابع من معرفتها والفصل فيها. والنجاح، يكمن في مدى تطابقه وارتباطه مع السبب والدافع الذي على أساسه قام أو وُجد العمل، فلا تستطيع اليوم، أن تتحدث عن تغيير نظام بلد لآخر، وبقاء سياسات النظام السابق، مع اختلاف الأسماء فقط!
ولعلّه في انسحاب “البرادعي” أحد أكبر الثقوب والفجوات في جدار “الثورة” المصرية الأخيرة، لما لذلك شأن في إرباك الوضع المصريّ كاملا، ورسم ضبابية على المشهد السياسيّ، وسقوطا لمصداقية “حكومة العسكر” ولو في جزءً منها، ولما في ذلك من خلق السبب والحجة إلى دخول الثوّار في خصام أشد وألدّ خصومه مع المجلس العسكري والتشكيك في نزاهته وفي الوفاء بوعوده.
ولعلّ الأسباب المتعلقة بإنشاء أو تشكيل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في منتصف هذا العام، مع تأخر الإصلاحات التي وعد بها العسكري، وتوجه حكومة الجنزوري إلى ملاحقة الثوّار وإلباسهم التهم للزجّ بهم في السجون، في يتزامن التأخير والتطويل في محاكمة “مبارك” وزمرته، الذين لا تزال محاكماتهم تجري في المحاكم المدنية، في حين يتم محاكمة من يتم اتهامه من الثُوّار في محاكم عسكرية!!
ولعل رغبة وإلحاح البرادعي ومن وافقه من الأحزاب أو المترشحين للرئاسة، إلى وضع الدستور قبل الانتخابات، ناشئ من تخوّفه في وصول المشير أو غيره لسدة حكم “الجمهورية”، وربما تخوّفا من فرض أو وضع دستورا يحمل في ملامحه أفكارا لطائفة ما بعينها، إشارة إلى تفوّق الإسلاميين في انتخابات البرلمان الأخيرة، وفي كافة مراحلها الثلاث، على غيرهم من الأحزاب والقوى.
المشهد المصريّ، مُربك في كثير من حالاته، فالاخوان هم من صرّح لاحترامهم للمعاهدات الموّقعة بين مصر وإسرائيل، والسلفيون هم نفسهم من صرّح عن استعدادهم للجلوس والتحاور مع اسرائيل في طاولة واحدة! رغم المواقف المتشددة السابقة التي عُرفت عنهم في هذا الشأن. الأمر الذي يُشير في مضمونه إلى “يقين” تغير الرأس السياسي للمشهد المصريّ، وإلى مدى دخول الأحزاب الإسلامية كالإخوان والسلفيين في معاهدات واتفاقيات سريّة مع “الولايات المتحدة” و “الاتحاد الأوربي” وغيرها من قوى المنطقة، لطمأنتهم في حالة وصولهم للحكم، ولكسبهم ثقة وتأييد الغرب.
من ناحية أخرى، أعتقد أنه قرار ليس بجديد ولا مفاجئ البرادعي، وربما بعدما علم وتيّقن تماما أن سلطة العسكر باقية، وأن رموز النظام السابق وقياداته لن يتم محاكمتهم “بالعدل” المتوّقع له أن يأخذ مجراه، ولكنّ نتائج الانتخابات البرلمانية دفعت به إلى هذا القرار دفعا، بعدما تيّقن أن الشعب المصري بأغلبيته سيذهب إلى تتويج رئيسا ذا صبغة دينية في انتخابات الحكومة، كما فعلها في البرلمان.
تغليب الطابع الديني، ودخول التحريم والتحليل، أدخل “خللا” لا متوقعا في المشهد السياسي لمصر، وهو ما يراقبه المتابعين والمهتمين للوضع المصريّ بحذر، تخوفا من تنامي وتصاعد النزعة الطائفية، وما سيتبعها من تثبيت وتمكين للنزعة المذهبية، ولما سينتج عنه من تقييد للحريات وتحويل للحياة المجتمعية.
أما مطالب الثورة، في تحقيق المساواة والعدل والكفاءة والنهوض بالمجتمع المصريّ علما واقتصادا، يبدوا أنها ليس ما يشغل المجلس العسكري الآن، ولا يشغل برنامج مرشحي الانتخابات القادمين، ولا وضع المزارع أو العشوائيات في مصر. وأن الأجندة السياسية تغيّر مجراها من إصلاحات سياسية اقتصادية، إلى إصلاحات دينية وسياحية.
البرادعي رجل استقرار، ونظرياته السياسية التي قدمها، كفيلة إلى أن ترسم لنا اتجاهه السياسي العميق والناضج، فهو أوّل من باشر من المرشحين إلى النزول للشارع، والخروج للقرى والأرياف، وهو أوّل من نادى بضرورة الدستور، وهو ذو الإدراك والمفهومية لأهمية الحياة المدنية ذات الحريات فردية والطوائف المتعددة، نظرا لحياته العملية وإقامته السابقة، وكلنا نعلم عن الهجوم المنظّم الذي شنّه نظام مبارك عليه سابقا، بعد تحالفه مع الإخوان السياسي، حينما أشهروا ونشروا عن حياة “ابنته” وزوجها “الأوربي”. وما سببه ذلك من حرج للبرادعي ولحلفاءه “الإخوان” بسبب أن ابنته كانت قد كتبت على جدار تعريفها أنها “ملحدة”!
للآن، كل الذي تغيّر في مصر شيئين، اسم مبارك، وتصاعد “التسلّط” الإسلامي في الواقع المجتمعي لمصر، أما غير ذلك، فلا يوجد، فللآن رئيس الحكومة “المؤقتة” هو أحد رجالات النظام السابق، وإن اشتهر بمدى قربه من الشعب، ووزراء حكومته بعضهم كذلك، ومحاكمة مبارك لم ينتهي مسلسل تأجيلها، ولا مستقبلها واضحة ملامحه، ولا أن عناوينناً كــ “العدل” و “المساواة” و “الحرية” و “التنمية” معلومة مصائرها ومدى تنفيذها، لا في ظل عمل الحكومة المؤقتة، ولا في نوايا “الحكومة المقبلة”.
كل ما أستطيع أن أقرّ به، أنه رغم اختلافي مع انسحاب البرادعي من السباق الرئاسي، إلا أنها خطوة مهمة رسمت مدى عدم خضوع هذا الرجل لا للمساومات، ولا للتغرير السياسي، وأنه أكثر من غيره وعياً بالمشهد السياسي الحالي وملامحه ونتيجته، وأنه أكثر انصافا للثوّار في تضامنه مع ثورتهم وجداله المستمر مع المجلس العسكريّ في تعامله معهم وفي إدارة شؤون البلاد وإقصاءه لكل من خالفه الرأي. هذا الانسحاب هو كاللطمة الإيجابة على خدّ العسكر ومن أيّدهم من أحزاب. ولكن الأخطر من ذلك، هل هو طريق إلى انشقاق في الصفّ السياسي؟ وهل هو سيشكل ردة فعل مؤيدة في سبيل تصحيح مسار الثورة التي عمل المجلس العسكري منفردا على قطف ثمارها بحجّة “حمايتها”؟
وهو السؤال الذي سيبقى يطرح ويُكرّر نفسه، مالفرق بين المجلسين العسكريين: المصريّ والتونسي، فالآخر حمى الثورة كذلك، وشكّل حكومات انتقالية، ووضع للبلاد دستورها، وأجرت البلاد انتخاباتها، التي رغم اكتساح الإسلاميين مقاعدها، إلا أن الحكومة أتى على رأسها “رجل ليبراليّ”، لماذا؟ لأن المصلحة الوطنية العليا لا تخص طائفة دون غيرها، بل هي مسؤولية الجميع “كما قال المنصف المرزوقي نفسه”. ما الفرق بين عسكرهم في تونس وعسكرهم في مصر، مالذي اختلف هناك فأكمل عمل العسكر والشعب وخرجت تونس جديدة بمقاييس جديدة تتناسب والثورة التي قامت، وما الفرق في الجانب الآخر الذي أدخل البلاد وشعبها في حالة اصطدام وخصام وعدم استقرار؟؟؟

Filed under: Uncategorized

هارون يحفظ ماء وجه القضاء.

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Tue, 17 Jan 2012 06:43:38 +0000

القضية، لم تكن أكثر من مطالبة رجل بحقه، في عدم نيله درجة مالية كان يستحقها، أمر لربما يتكرر في عدد من المؤسسات الرسمية، لطالما ظهرت شكاوي العديد من الناس في أمر كهذا، ما علمناه وما لم نعلم، ولكن هارون ذهب إلى محكمة القاء الإداري، وبعدها، وبعد أن علمت إحدى الصحف المحلية التي لطالما عُرفت بإثارتها للعديد من المواضيع الملغومة، نشرت هذه الصحيفة وبالاتفاق مع هارون، عن الدعوى التي رفعها هارون. صاحب الدعوى، هارون، والمُدعى عليه وزير العدل، وحاضنة الدعوى المحكمة الإدارية.
لكن، ما تمّ بعد ذلك، اختلطت الأوراق جميعها، فخُيّل للناس أنّ صاحب الدعوى ما هو إلا الجاني في ثوب “الحمل”، وأنّ المُدعى عليه، ما هو إلا ضحية غرور واستباق صحفيّ. فقامت الدنيا ولم تقعد، واكتشفنا فجأة أن المسؤول العماني حتى وإن كان وزيرا، فهو يبقى مواطنا عاديا، له الحقّ بالترافع ضدّ أي مواطن آخر في حالة الإساءة إليه، حتى وإن كان هذا الترافع، عبر اتصال هاتفيّ وهو خارج الحدود، ولا يحتاج لحضوره في الجلسة القضائية، فيحين يحتاج لحضور الخصم، في حين، أنّ سيدنا عليّ بن أبي طالب، وقف أمام القاضي شُريح، ثم وقف خلف مع المُدعى عليه وهو يهوديّ، دون أن يُميّز نفسه كونه خليفة المسلمين وقتها، وانتصر القاضي لليهوديّ حينما غابت البيّنة عن سيدنا عليّ.
ومع تأييد محكمة الاستئناف للتهمة التي ثبتت ضد جريدة الزمن، غطّى غبار الأحداث على حقيقة الدعوى نفسها، وكاد “هارون” المقيبلي” أن يضيع في دهاليز “لعبة” الانتقام ورد الاعتبار، وتضيع القضيّة الأساسية، فهو ليس مواطنا يمكنه عبر مكالمة هاتفية أن يُحرّك الادعاء العام لأجل قضيّته، ولا هو ذو صلات واسعة بعدد من المسؤولين من الممكن أن ينتصروا له في قضيته أو يهتمون ولو قليلا بالنظر في القضية وإرجاع الحق لأهله.
وكون القضية كانت مشكلتها في “درجة مالية” يستحقها هارون، هنا يطرح السؤال نفسه:
هل “وزارة الخدمة المدنية” على علم بمجرى هذه الأحداث كلّها كونها المعنية أولا وأخيرا في الاستحقاقات الوظيفية؟
وهل وزارة العدل، أو أيّة وزارة أخرى، تُمارس “التلاعب” نفسه في تأخير الدرجات المالية عن أسماء بعينها، ومنحها لأسماء أخرى؟
وهل حقا الوزارات في السلطنة، أحيانا تُقدم عددا من المشاريع على حقوق المواطنين “الموظفين”؟
هارون المقيبلي فعلا حفظ ماء وجه القضاء في عُمان، ليس لأن القضاء يعاني من خلل العدالة – لاسمح الله- ولا أنّه ما عوّدنا على نصرته للمواطن العاديّ، بل لأنه تجرأ في أن يكون خصمه “الوزير” بنفسه، وفي أن يستمر ويثبت على الحق لا مساومات ولا بدائل ولا تراجع، مواطن بسيط، لا يعرف النظريات السياسية المعقدة، ولا ضالع على علم الاجتماع ولا الفلسفات التربوية في الكرامة، مواطن ظُلم، وأدرك أن مظلوم، وأدرك أنّ ليس سواه من يرفع الظلم عن نفسه!!!!
لكل المواطنين، لا تتخلوا عن حقوقكم ولا تتراجعوا عن مبادئكم، ولا تساوموا، فها هو القضاء، فاجأنا، أن الوزير يطاله مهما ارتفع في شأنه، ومهما استند على قوّة قبيلته، وأن المواطن العمانيّ واحد مهما اختلف لونه أو تباين منصبه أو تعدد عرقه.
هارون المقيبلي، شكرا أنّك علّمتنا قيمة الثبات والإصرار والعزيمة.
هارون، شكرا أنّك مضيت قُدما ولم تتراجع.
شكرا أنّك أثبت لنا، أن الحق مهما تأخر ظهوره، إلا أن فجره آت آت.
ولا أسف على الذين اشتغلوا طوال هذه الفترة على تشويه سمعة الرجل والتشكيك في حقّه، لا أسف على الذين لا يُقدسون الحق ولا أهله، ولا يعرفون عن الحرية غير اسمها!!

Filed under: Uncategorized

إلى السلطان قابوس، مع التحية والتقدير (معتقلي الحرية).

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Wed, 11 Jan 2012 17:22:41 +0000

هي الحياة تتعدد أحوالها وتتنوع، وهي الحياة تتنقل بنا من ضفّة لأخرى، ومن حال لغيره، وليس القديم فيها بأسوأ من الجديد، ولا الجديد بأحسن من القديم، ولكنها الناس تتجدد أفكار وتثبت طباعها، والأيام تتداول بين الناس من زمن لآخر، فسبحان الذي إذا أعزّ قوما ما أذلهم عباده وإن اجتمعوا عليهم، وإن أذلّ قوم ما نصرهم من دون الله مالا ولا حالا ولا أمّة.
واليوم، في عصر تعيشه الدولة، تباينت فيه الرؤى، واختلف فيه الطرق والوسائل، ولكن الهدف والغاية واحدة، الأفضل لـــ “عمان”.عصر، ما هو إلا نتاج الــ40 عاما من التعليم والتثقيف والحضارة، الدولة المدنية التي تأسس أوّل بنيانها عام 1970، فأرست للناس عصر جديد، وقامت أهم مبادئها على المساواة بين مواطنيها، مهما كانت انتماءاتهم الفكرية أو العقائدية أو الدينية، فلا فضل لمواطن على آخر إلا بما قدمت يداه، ولا فضل لمذهب على غيره إلا بما حفظ الكرامة والأمن والأمان للبلاد والعباد.
جلالتكم، ولأننا عهدنا عصركم، فيه العمانيّ مختلف عن العمانيّ قبل عصركم، التمّ الشمل بعد عقود طويلة من الحرب والتناحر والتداخل، التمّ شملهم بعدما تفرقوا من أرض لأخرى بحثاً عن لقمة العيش، فعاد الإنسان لموطنه الذي تغيّرت جغرافية بناءه ولبنة بنيانه، ليعمّر ما هدمه الإهمال، بقيادة رجل كان ولا زال، كل همّه أن يُنير الظلمة التي هبطت على سماء عمان في عقود سبقته، وأن تتحول عمان من بلد قصيّ منسي مُهمل، إلى حاضرة العالم ومناره. مرّت الأيام، وتبدلت الأحوال، وأصبح الحلم أحلاما كثيرة، وتنوعت على إثرها المطامح والتطلعات، وتغيّر العصر من حول الدولة ومواطنيها، فحاولنا أن نواكب التغيّر ونستوعبه، ونكون فيه منتجين لا مستهلكين، مبتكرين لا منتظرين، لكن، كانت مسيرة التغيير والبناء والإصلاح، قد أصابها نوع من البطئ، الذي يصيب أي حالة مستمرة في الحركة والنموّ، فتتوقف في لحظة ما لأجل الصيانة والتغيير وإعادة النظر والتخطيط، فما كان لها إلا شباب البلد!!!
شباب البلد الواعي، الذي تعلّم التغيير وحقيقته، وعرف كيف يحلم ويصنع الحلم، وأدرك، أنه إن لم يحرص على بناء الدولة، ويُهندس لمستقبلها فلن يفعلها أحد، وأنه إن لم يتدارك أخطاء الجيل السابق الذي انشغل في بناء الدولة عن تدارك التطوّرات التكنولوجية السريعة، فلن يبادر غيره، وأنّه إن لم يتحرك ليُنهي حالة الفساد الذي استشرى “سرطانه” في بعض مؤسسات البلد وأركانها، سيذهب البلد إلى مصير مجهول، وسيذهب جهد ال40 عاما من البناء والتغيير أدراج الرياح.
لذلك، قام الشباب بتجميع الفكر وتوحيد الصف، وحاول عبر القنوات المتوفرة له أن يتحدث وأن يقول الرأي، ولكن، كانت أبواب المسؤولين مغلقة، وأسماعهم منصرفة عنهم، وظلّ السؤال تائها لا إجابة تُوقفه، ولا تفسير يستوعبه. فهل يسكتون وينكصون خالي الوفاض؟؟؟؟
لأنهم شباب هذه الدولة الجديدة، ولأنهم نتاج المعرفة التي اكتسبوا، ولأنهم حملوا ملامح العصر الذي حملته الدولة، خرجوا بتنظيم، إلى الشوارع، مطالبين بالإصلاح والتغيير، وكل ظنهم واعتقادهم، أنّ الرجل الذي لطالما أحبوه واحترموه وقدّروه وهو شخص “جلالتكم”، لربما حُجبت الحقيقة عنه، ولربما يصلك ما لا يرتبط بالوقع بأي صلة.
فلماذا، ردّك عليهم يا جلالتكم، كان في من الاستيعاب والاحتضان ما استبشر به الشباب خيرا، وفي تعامل عصا الأمن وسلاح العسكر، ما ملئ القلب شكّا وحيرة، حتى أفقدها الثقة، ففي اللحظة التي أمرتم فيها بالإصلاح، عملت فيها قنوات أخرى على “تكسير الركب” لأجل كبت الصوت المطالب بالتغيير، وترهيب كل من تسوّل له نفسه بالمطالبة بالإصلاح أو التغيير.
واليوم، تُكمل جهات مجهولة أخرى، أمور القرصنة والتشهير في الانترنت، دون الوقوف على أيّ وازع ديني، ودون احترام لعادات المجتمع وأخلاقه، مع وجود مجموعة أخرى، وجدت من المساحة في الإعلام ما لم يجده آخرون ن الصف المعارض، فخوّنوا وشتموا وحرضوا، وكأن في المطالبة بالإصلاح جريمة، وفي الخروج إلى الشوراع للتظاهر السلمي خيانة للوطن.
تلك المرحلة انتهت، بشفافيتها وضبابيتها وتداخلاتها وتعقيداتها، وأثر المرحلة اليوم نراه يتشكل وإن كان ببطئ على المشهد السياسي الجديد لعمان، فلماذا، مع هذا المشهد السياسي الجديد، لا نفتح صفحة أخرى جديدة، تطال في “حكمتك” العفو عن معتقلي “أحداث فبراير ومارس”، معتقلي الحرية الذين ساهموا في خلق هذا الواقع السياسي الجديد، صفحة نقف فيها جميعنا، الحكومة والشعب، على مسافة متقاربة، يُغذّي ويُفيد ويخدم كل طرف الآخر، دون شرط أو قيد؟؟
اكتفينا من سلطة الأمن علينا، والذين ينادون بالإصلاح، يريدون الإصلاح، ويسعون إليه جاهدين، لا يسعون للفتنة ولا لخلق الفوضى في المجتمع، بل هم يطلبون الحقوق ويُصرّون عليها ولن يتراجعوا عنها.
آن أوان بدء الصفحة الجديدة، والخطوة الجديدة والفكرة الجديدة، لبناء عمان ما بعد الــ40 عاما، مثلما بدأت الدولة في أيام خلت عمان مابعد 1970. بناء بسواعد الجيل الجديد، ذز الفكر الجديد، بناء بسواعد الشباب وأفكارهم.

Filed under: Uncategorized

حسابي في الفيس بوك

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Wed, 11 Jan 2012 14:36:29 +0000

لأنهم يحبونني كثيرا أبوا إلا أن يخترقوا حسابي القديم ويديروه عني..
لأنهم يحبونني كثيرا، أرتأوا أن يريحونني من عناء الدخول المتكرر للفيس بوك..
لأنهم يهتمون بصحتي كثيرا، عملوا على إعطائي إجازة عن الشاشة المضيئة..
يا أيها الجبناء.. أما علمتم، أن الأحرار لا يزيدهم الصدّ إلا إصرارا
وأن الوقوع في فخ التجربة، لا يزيدنا إلا عزيمة من أجل النهوض والاستمرار
الحياة أكثر فسحة من مساحاتكم الضيّقة..
تواصلوا معنا على:

http://www.facebook.com/profile.php?id=100003342086071&sk=wall

Filed under: Uncategorized

الأحوال المدنية لم يعجبها الستايل!!!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Tue, 10 Jan 2012 07:11:15 +0000

بعدأن انتهى طابور الانتظار، نظر “الشرطيّ الموظف” إلى بطاقتي الشخصية المنتهية الصلاحية، ابتسم لي وقال: كل شي تمام بس فيه مشكلة وحده، ستايلك ما ينفع تصوّر فيه البطاقة” ومع هول الدهشة والصدمة التي ارتسمت بملامحي حين اعتقدته يمزح لا أكثر أكمل : إما تجينا بلحيه كامله ولا تشيلها كامله.
الزمن الذي يقف في المرء على مفاهيم كالحريات الفردية، والبحث العلمي، والطاقة النووية، وفي الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم في احتلال المراتب الأولى في الاقتصاد والسياسة والعلم والإعلام، وفي الوقت الذي أصبح فيه العالم ليس قرية، بل بيتا واحدا، لا يفصل الناس عن بعضهم غير جدرانه، وفي الوقت الذي انتفض في العالم العربيّ على مؤسساته الرسمية لأجل المساواة والحرية والعدل والحق، سلطنة عمان، الدولة ذات الــ41 عاما، الدولة الحديثة، تتحكم في صوّر مواطنيها في بطاقاتهم الشخصية!!!!!!!!!!!!
في صيف 2010، لم يكن “ستايل” الذقن مشكلة في جواز السفر حينما انتهت صلاحيته هو الآخر وجددته، لكنه مشكلة في البطاقة الشخصية، بـــــقـــــرار من؟؟؟؟؟؟
المشكلة التي وقفت معها ليست “الستايل” بحدّ ذاته، بقدر ما توقفت مع عدد من الأشياء التي سأسرد تفاصيلها تِباعا الآن، لأبيّن مدى تناقض الدولة مع نفسها، ومدى تعاملها مع المواطن بدرجات، ومدى فاعلية الــ “واو” في كل خطوة يخطوها.
ولكن قبل السرد، أوّجه هذه الأسئلة إلى جلالته باني “النهضة” كما تصفه وسائل إعلامنا ومناهج تعليمنا، وصحفنا، هل هو من وّجه لمؤسساته الأمنيه إلى منع العمانيّ من الظهور في بطاقته الشخصية “بستايل” لحيته أو ذقنه الذي يريد، أم هي توصيات المؤسسة الدينية إلى ضرورة الالتزام بمظهر إسلاميّ –وهذا لا أعتقده أبدا-، أم هي الخصوصية العمانية تفرض علينا إما أن نضع الذقن كما هو كاملا، أو نتخلص منه كاملا؟؟؟
المشكلة هذه، جعلتني أدقق النظر في عدد من القضايا المشابهه وهي:
- الاسم، فالأسماء التي لم تعتادها البيئة العمانية محرّمٌ على العمانيّ استخدامها، ولأجل أن يستحق المواطن الأسم لا بد له من الدخول على المسؤول الفلاني والشيخ الفلاني، ولا بد من أن يأتي بمصدر اللغة العربية الذي يثبت أن الاسم عربيّا بامتياز، في حين، وفي نفس الوقت، تجد الذين يحملون في آخر اسمهم الثلاثيّ “آل سعيد” أو ما شابهها، أو كل من هو قريب منهم أو كل من هو على علاقة بمسؤول أو شخصية على صلة بهم، تجد من الأسماء لديه ما تتعجب له، وتستغربه، منها ما ليس له بالعربية صله، وغير ذلك، فما الفرق؟؟؟ ولماذا ما أُحلّ لهم حُرّم علينا؟؟؟؟
- الزواج، هي القضية نفسها، فالمواطن العماني الذي تسوّل له نفسه في الزواج من غير عمانية أو خليجية، تجده يقطع الدروب والمسافات من محكمة لأخرى، ومن مزاج “شيخ” لآخر، لأجل الفوز بتصريح، ودفع غرامة، أما إذا كان يعمل في مؤسسة رسمية، خسر وظيفته دون مقدمات، لأنه خان وطنه وبلده وخصوصية العمانيّ، وأدخل على العماني “نوع دمٍ” هجين ترفضه نوعية الدم العمانيّ الأصيلة وتستهجنه. ولكن، تتفاجأ أحيانا بنساء في مجتمعنا لسن من أصول عمانية ولسن عمانيات، وبعضهن لا علاقة لهنّ حتى بالعربية، ويحملن ربما “جوازا عمانيا” في حالات خاصة جدا، فقط، لأنها زوجة رجل ينتهي اسمه الثلاثي بــ “آل سعيد” أو ماشبهه أو ماقاربه، أو لأنها زوجة رجل قريب جدا من الدولة والحاكم، فتم السماح له بما مُنع على غيره، وفاز من من الأمور “الحلال” ما حُرّم على غيره، وهنا لم تحضُر “الخصوصية” العمانية طبعا، لماذا؟؟ لأنهم هم وحدهم من يستطيعون أن ينقلوا جينات أصالة “الدم” العمانيّ للأعراق الأخرى!
فما الفرق يا جلالتكم، بين المواطن فقير الحظّ في قبيلته التي لم تُخلدها دواوين دولتكم، وفقير الحظّ في قربه منكم، وفقير الحظّ أنه لم يأت من بيوت المال التي تتحكم في اقتصاد البلاد والعباد، ما الفرق جلالتكم، بين مواطن وآخر؟؟ هل هذه هي دولة الحريّات والمنجزات؟؟؟
للتذكير، دولة المنجزات والحريّات الفردية، المسؤول فيها لا يُحاكم إذا أخطأ، كل ما تفعله الدولة له أن تُحرّكه من مقعده وتُريحه فترة من الزمن في بيته مع استمتاعه بكافة مميزات منصبه، وبعد فترة من الزمن يعود في أيّ منصب رسمي أو شرفيّ آخر.
للتكير، دولة المنجزات، للآن حظها في التعليم فقير جدا، وجامعتها لم تنل فرصة التواجد حتى ضمن قائمة ال1000 جامعة عالميا.
للتذكير، دولة المنجزات، لم تتمثل حياة المدينة أو الدولة العصريّة، إلا في مسقط فقط، ولكن حال تجاوزك للوحة توّدعك فيها محافظة مسقط، تدخل حياة أخرى شبيه لـــ 200 سنة غير هذا الزمن.
للتذكير فقط،،، فقط للتذكير، دولة المنجزات، تتحكم في أفرادها، في شكلهم وصورهم، وتتحكم في أسمائهم، وتتحكم في درجة تعليمهم، والفساد فيها نخر مؤسساتها، والدولة علةى علم بهذا الفساد، وحينما تريد أن تُصلحه، تعاقب من يُنادي بالإصلاح… وتكافئ الفاسد بالتستر عليه!!
للتذكير،، هذه مقالة عمانيّ عاديّ جدا، لم يتم استصدار بطاقة شخصية له، لأنّ “ستايل” الذقن لم يُعجب ذوق الأحوال المدنية، ويقولون أنه قانون يمشي على كلّ العمانيين،،،، ستايل بس..
قدسوا الحرية..قدسوا الحرية..قدسوا الحرية، حتى لا يحكمكم طُغاة الأرض

Filed under: Uncategorized

هو الأمن يركلها كيفما شاء! حرّروا معتقلي الحرية

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Mon, 09 Jan 2012 07:17:16 +0000

إذا أردت أن تنتهي من أمر ما، وتردع صاحبه من القيام به، كل ما عليك أن تفعله أن تعاقب القلة القليلة أسوأ عقاب، لترتدع الكثرة وتبتعد! هكذا عادت الدول ذات الشرطة المطلقة، مفسدة مُطلقة!. وحين تحتكم للقضاء والقانون وتطرق أبواب أصحاب القرار، يُدير الآخرون ظهورهم لك.
الحكومة، تُريد منّا أن نتفهم، أن المرحلة كانت جديدة على الكل، وأن التعامل فيها بالرصاص أو العصا، كان مجرد ردة فعل لوضع جديد ما عهده رجال الأمن، وأن البلد بلد الجميع في الأخير، والكل يعمل لما فيه خير للبلد ومصلحة البلد حسب موقعه ومكانته. لكن، لا تُريد أن تفهم، أن هؤلاء الذين تظاهروا، وربما ارتكبوا بعض الأخطاء كـ “إغلاق الطريق” هم أيضا كانوا أمام وضع جديد، وأنهم ما خرجوا للإطاحة بنظام، ولتخريب دار، ولا لترهيب الناس، ولا لعصيان وليّ الأمر، ولا لإيقاظ الفتنة، بل خرجوا مطالبين بحقوقهم، يسألون عن الدولة التي تجاوز عمرها الـ40، نضجت في جيوب المسؤولين، وصارت ملامحها تشبههم، والمواطن لي له فيها شيء سوى أنه يحمل “كتيبا” أحمر اللون اسمه “جواز سفر”!
معتقلو الحريّة، ليسوا كمعتقلي جرائم السرقة أو الجنايات، بل هم شرفاء خرجوا لغاية نبيلة، وكان من واجب الأب أو الأم، حين يقوم أبنائهم بخوض غمار تجربة جديدة، الوقوف معهم لا ضدهم، والأخذ بيدهم نحو طريق السلامة لا طريق الزنزانة، وكان الواجب من مسؤولي الدولة من أعضاء الشورى والدولة والوزراء إلخ، أن يتفهموا أمرا مهما، أن هؤلاء كانوا سببا في ذهاب أسماءً لطالما استبدت واستعلت وتمنعت واستكبرت، وأنه لولا هؤلاء، لما أصبح البعض وزراء، وآخرون أعضاء مجلس دولة، وآخرون في الشورى، ولا خرجت الإصلاحات من هنا وهناك، في أمور الدين والسياسة والمجتمع والاقتصاد، فكيف نحاسبهم الآن على “خطأ” ظهر في ظروف غير طبيعية لمرحلة لا طبيعية، في حين أن الذين أوقعوا البلاد في معاهدات اقتصادية ونخروا فيها الفساد، طلقاء لا حسيب ولا محاسب لهم، لماذا؟؟؟ حتى لا تذهب “هيبة” الدولة.
في حين كان الأولى بصنّاع القرار، وفي مقدمتهم السلطان، أن هيبة الدولة من هيبة المواطن، وأنه طالما المواطن خرج للشوارع مناديا بسقوط الفساد، وواضعا يده بيد السلطان ومؤيدا لحكمه ودولته، ومعترفا بمكتسبات بناء الدولة ومنجزاتها، أن يتكئ على أكتافهم الحرّة، وأن يعتلي قمّة العرش على سلّم الكرامة التي نادوا بها.
أولئك الشباب، ليسوا مجرمي حرب، ولا مخربي ديار، وحتى الذين تشدقوا علينا بالاقتصاد وانحسار السياحة، هم أنفسهم الذين ألجموا أفواههم وأقلامهم الصمت بعد أرقام الميزانية العامة الممتلئة بالأرباح، وهم أنفسهم الذين لم يُكلفوا أنفسهم الاعتذار، وهم أنفسهم الذين حتى لم يكتبوا كلمة يطلبوا الدولة فيها النظر إلى إعادة النظر، وتجاوز المرحلة التي كانت، وإثبات نيّة الدولة للإصلاح والإنماء عبر إشراك الكل في التنمية، وعبر فتح صفحة بيضاءجديدة نسطّرها ونخطّ فيها كلمات العزيمة والبناء والإصرار.
من تحدث عن المذهبية، ليس هناك من مذهبية فالشعب اتضح أنه أكثر وعيا من عقولهم الأمنية الضيقة!
من تحدث عن الاقتصاد، الدولة لم تهتز أركانها بسبب المظاهرات، بل اهتزّ ركن اقتصادها بسبب العنف اللامبرر الذي اتبعته قوى الأمن والعسكر مع المتظاهرين.
الذين زايدوا علينا بالوطنية في مقالاتهم، هل لديكم من فكر العمل والبناء شيئا حتى تدعوا وطنيتكم، التي لطالما صرفتم النظر عن فساد المسؤولين ومغالاتهم في الانفراد بالقرار!!
اليوم نقول للدولة، وعلى رأسها جلالته –بارك الله لنا في عمره-، وكل المسؤولين، المنتفعين أو أصحاب الضمير والمسؤولية، لا تحلّو الأزمة بافتعال أزمة، والإصلاح ليس في زج الذين طالبوا بالإصلاح في السجون، فالنعمل سوية على خير هذا البلد، آن أوان إطلاق سراحهم، آن أوان أن نعترف، أن لهؤلاء الفضل إلى ما آلت إليه الأمور من إصلاح وتعديل وإعادة نظر لوضع المجتمع والمواطن.
فهل يصل الصوت، وهل من مستمع ومجيب؟؟؟؟

Filed under: Uncategorized

صفحة العام الجديد، بلا أسطر!!!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Sun, 08 Jan 2012 15:43:58 +0000

اشتعلت نار البوعزيزي، فأحرق لهيبها عرش زين العابدين، حتى أسقطه، انتقلت الشرارة وسط دهشة العالم أجمع، إلى مصر، فذهب على إثرها مبارك، ورغم الولادة القيصرية العسيرة التي شهدتها الحالة الليبية، إلا أنها انتقلت لفجر جديد بعد القذافي، رغم ضبابية المشهد إلى الآن فيها، وعدم وضوح خارطة طريق الدولة الجديدة!
عامٌ مضى على الأمّة العربية، شهدت فيه مالم تكن تتوقعه، وعاشت فيه فصلا أحرق كل أصفر ويبسٍ، تراكم إثر عقودا من الظلم والديكتاتورية والإنفراد بالسلطة، نهض فيه الشعب، واستنهض عزيمته، ونفض عنه غبار الصمت والخوف، ليخرج إلى الميادين والشوارع، ليس فقط مطالبا بالإصلاح، بل بالتغيير والتبديل والإصلاح، تغيير الواقع السياسي، واستبدال الأنظمة بعد الإطاحة بها، وإصلاح الحال “الخلل” بعد عقود من الفساد الإداري وسوءالتنظيم وخصخصة الالقطاع العام لرجال الحكومة نفسها، بما يُفيد المسؤول دون البلاد والعباد.
لذلك، حريّ بعام 2011، أن يكون عام متفردا لا كباقي أعوام القرن الحالي ولا القرن المنصرم، لأنه عام شهد استفاقة شعوب ما كان ليتوقع لها أحد في يوم ما هذه الاستفاقة، شعوب كان يُرمز لها دوما بالجهل والأميّة والكسل، وكانت مثالا على الخوف والسكوت عن الحقوق، وصورةً حيّة متكررة في التخلي عن المطالب الأساسية للعيش، شعوب تخلّت عن كل شيء دون أيّ شيء، إلا الأمل!!
ولكن، بعد رحلة هذه الشعوب مع ربيعها، ما العمل؟
هو السؤال الذي لا زال يطرح نفسه وسط عدد من الأحداث تشهدها بلاد الربيع العربي، أهمها:
- تصاعد المدّ الإسلامي في البرلمانات، وسيطرتها على صنع القرار السياسي.
- عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، والأمنية في هذه البلاد.
- عدم وضوح خطة العمل السياسي للمجتمع، لأجل تجنب أخطاء الأنظمة السابقة.
أما في تصاعد المدّ الإسلامي، فهي نتيجة حتمية متوقعة لسببين، أولهما: عمل الأنظمة القمعية السابقة على كبت عمل الأحزاب الإسلامية، وتعمد إفشاء سياسة معادية لهم في المجتمعات، عبر توظيف الوسائل الإع الإعلامية، والأفلام والخطابات السياسية، لأجل تشويه صورة “الملتزم دينيا” وكأنه وحش فارغ العقل، قدِم من القرون الوسطى، ولا همّ له من الحياة غير الحلال والحرام، الذي لا يتجاوز غير الحجاب واللحى. مستغلين بذلك، الهجوم المنظم الذي تشنه الولايات المتحدة، على تنظيم القاعدة منذ تسعينيات القرن المنصرم، والتي اشتدت شراستها بعد هجوم الحادي عشر من سبتمبر.
أما الأمر الآخر، التنظيم والصفّ الموّحد الذي اكتسبته هذه الأحزاب، طوال فترة اصطدامها بالنظام، والتأييد العاطفي الشعبي الذي نالته كا المكافأة إثر التزامها خط المواجهه مع الأنظمة القمعية، وحين بدأت اللعبة السياسية بعد الثورات، كان من الطبيعيّ جدا، أن تتقدم هذه الأحزاب الصفوف، لأنها ورغم التأييد الشعبي اللافت الذي تحظى به، إلا أنها كانت الأكثر استعدادا من أيّ حزب آخر، والأدرى بآلية تنظيم الانتخابات والدعاية والإعلان، والانتشار بين الناس للتأثير فيهم وكسب أصواتهم.
وللآن، يبدوا أنّ هذه الأحزاب هي الأكثر استعدادا للمواجهة، والأكثر استقرارا وثباتا أمام المتغيرات السياسية الجديدة، والأكثر عملا في في الميادين بين الناس في المجتمعات، رغم أن هذه الأحزاب نفسها، قدّمت نفسها، وكأنها “صحوة” الدين، وعودة الخلافة والنظام الإسلامي للخلافة الراشدة، وتركت نقاشها حول الصحة والتعليم والاقتصاد، حول أمور ظاهرية شكلية أثارت القلق والشكوك حول نيّة هذه الأحزاب.
أما في سبب غياب الاستقرار الاقتصادي والأمني، فهو أهم التحديات التي تعيشها مجتمعات الربيع العربيّ، وجوهر هذا التحدي يكمن في السؤال الذي بدأت بعض القنوات التابعة للأنظمة التي لطالما شككت في أهمية الربيع العربي، والسؤال هو: ماذا تستفيد الشعوب من التغيير إذا اهتزّ اقتصادها وغاب أمنها؟، ورغم أن السؤال يحمل في وصفه واقع بلدان الربيع، إلا أنّ هذه الأنظمة وقنواتها الموّجهه، تتجاهل النظر أو البحث حول الخلفيات والأسباب الحقيقية للفوضى التي تعيشها هذه البلدان، وهو أنّ قوّة الظلم وشدة بطش اليد الأمنية لتلك الأنظمة، هي ما أدى إلى غياب ثقة الشعوب في نفسها، لممارسة العمل السياسي، وتفعيل الثقافة السياسية في مجتمعها، لأن تحديث المجتمعات أهم بكثير من تحديث الدولة، ففي الأولى ضمان أبديّ لوجود مساحة واسعة من الانتاجية والدراية في إدارة أموره. أما الأخرى‘ فهي مرتبطة بعمل شخص ما أو نظام معيّن، متبدلة بذهابه، ولا مستقبل لها لعدم وجود التناسق والتوافق بينها وبين المجتمع.
اليوم، أهم ما يُفيد مجتمعات الربيع العربي، بل وكافة المجتمعات العربية، هو العمل السياسي وتفعيله بين كافة شرائحها، بداية من المواطنة ومعناها وأسسها وبنودها، ومالها وما عليها، انتهاءً بالسلطة والمشاركة في صنع القرار، عبر تفعيل المجالس البرلمانية والبلدية، وتشكيل لجانا للبحوث العلمية، لأجل تهيئة مستقبل سياسي صحّي، تيعيشه الأجيال اللاحقة، مهما كان ثمن التجربة التي ستمرّ بها هذه المجتمعات، إلا أن تجارب الدول والشعوب التي سبقتنا في التجربة ونجحت، من السهل التعلم منها وتطبيقها بعد أخذ ما يتناسب مع حالة وظروف كلّ مجتمع. إلا أنّ الذي يحدث، هو انشغال قادة الثورات أو صانعوها في بلاد الربيع العربي، بإبراز أنفسهم أمام المجتمع، لأجل نيل كرسيّ أو منصب لعمل سياسي ما، وترك الأمور على ما هي عليه، متناسين، أن أهم أسباب تكوّن ونشوء الأنظمة القمعية، هي المجتمعات المنشغلة بالبحث عن خبز يومها لملئ البطون، وتترك عقولها للفراغ والتأويل!
مضى عام 2011 على العرب ربيعا، وننتظر 2012 لأجل حصد ثمرات هذا الربيع، وغرسها على الأرض الجديدة التي تكونت على خارطة الوطن العربيّ.

Filed under: Uncategorized

في قضية الزمن : الدولة الناطقة وشعبها الساكت !!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Wed, 28 Dec 2011 12:12:55 +0000

منذ وقت متأخر البارحة، وأنا أطالع صورة تم تناقلها عبر صفحات عدد من الأصدقاء، عبارة عن واجهة لجريدة “الزمن” تتضمن اعتذارا لوزارة العدل، إثر القضية الأخيرة المتعلقة بقضية هارون المقيبلي، والتي نشر تحقيقيا صحفيا عنها الكاتب والصحفي “يوسف الحاج”، عبر صفحات جريدة الزمن. وحين تبيّنت تاريخ العدد، اتضح لي أنه عدد الأربعاء 28/12/2011، فقلت ربما في الأمر مجرد دعابة لا أكثر.
لكن، صباح يوم الأربعاء أتى بأخبار سوّدته، والصورة التي تم تناقلها عبر صفحات الفيس بوك، هي الحقيقة التي لم نستطع وقتها استيعابها. وأن التغيير الذي كان “يتحدث” عنه العديد من المسؤوليين، والكتّاب والناشطيين، ويؤكدون أنه قادم، مجرد ديكور لإخفاء معالم بنيان تشوّهت جدرانه، وتداعى سقفه.
التغيير الذي ابتدأت شرارته يوم 17 يناير 2011، لشباب قلّة خرجوا في شارع الوزارات بالخوير، مطالبين بأصلاحات سياسية واقتصادية وتعليمية وصحيّة، فاجأوا فيها الوسط السياسي المحلّي، واستبقوا فيها الوسط الثقافي، ليتطوّر الأمر بعد ذلك، عبر ال18 و25 و26 فبراير، مسقط وصلاله وصحار وصور، بصورة تُشبه الانتفاضة الشعبية، لشباب رفضوا السكوت عمّا تنازل عنه الجيل الذي سبقهم، ورفضوا الصمت على تجاوزات عددا من المسؤولين تحكّموا في أمر البلاد والعباد، في أمور اقتصادهم وتعليمهم وصحتهم، وكانت المفاجأة الأكبر، في التجاوب اللامسبوق من السلطان قابوس، بعدد من القرارات، أهمها:إلغاء المراسيم السلطانية الصادرة في 26 فبراير، مع إزالة عددا من أقطاب السياسة الذي ظلّوا عقودا متمركزين على المناصب السياسية. وغيرها من القرارات التي طالت الشورى والتنمية والمستهلك إلخ.
لكنّ، هل الحكومة تعلمت الدرس؟
هل المسؤول وعى أهمية “إشراك” المواطن في القرار السياسي؟
يبدوا أن فيما ما مضى، من قرارات، كانت مجرد امتصاص لغضب، أمر قائمة حقيقته على ردة الفعل، وليس الفعل نفسه، وهو ما ظهرت لنا نتائجه في المرسوم المعني بال50 ألف وظيفة، حينما تبيّن آلية التوظيف “العشوائي” التي اتبعتها الحكومة والقطاع الخاص في التوظيف، وحين تناقش أصحاب الأمر يأتيك الرد الشبيه بـ “العذر الأقبح من ذنب” : شو نسوي لكم، ما أنتم اللي تريدوها كذا؟؟
لست في موضع الزمن، ولا علم لي بكواليس “الاعتذار”، ولن أُحمّلهم ما لا طاقة لهم به، ولن أقول لهم “لماذا؟” ولن ألوم، ذلك أنّك حينما تُدير مؤسسة، بها العديد من الموظفين، وتقع في مشكلة كهذه، يُدير فيها عنك الكل ظهورهم، ما عدا تجمعات هنا وهناك، واستنجاد بمؤسسات إعلامية خارجية، حينما يسمح لها المزاج بذلك فقط وفق أهواء توجهاتها. ومع امتناع السلطان نفسه عن تفسير “لا لمصادرة الفكر”، وعن ضرورة إصداره قرارا يقضي بوجود محكمة عليا مستقلة، تعني بقضايا وزراء حكومته، حتى يتم ضمان محاكمات عادلة خارجه عن إطار التأثير السياسي أو الولاء الوظيفي. ولا أنه عني بضبط السلطة الأمنية، حتى يأمن الناشطون بحراك سياسي داخليّ آمن، فهل يستحق شعبا آمن وطمأن أن التغيير قادم، كل هذا التقييد…؟؟؟؟
التغيير، ليس مجرد قنوات إذاعية أو تلفزيونية تنتقد أداء الوزير الفلاني أو المؤسسة الفلانية، بل التغيير المنتظر هو تأهيل وتفعيل لمؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، لا مجرد الوعد بها!
متى يُدرك السلطان نفسه، وتُدرك الحكومة من بعده، أن الشعب نهض بنفسه، ووعى ليس فقط لضروراته الحياتية، ولا لاحتياجاته الاقتصادية، بل كذلك لحياته السياسية، وضرورة تفعيل دولة المؤسسات، وأنه يبحث عن عن يغد يأمن فيه على مستقبل أبنائه، خارج دائرة الواسطات والمعارف والقبيلة والمذهب، دولة إذا أخطأ فيها الكبير يُحاسب كما يُحاسب الصغير.
سؤالي إلى الدولة : هل القضية فعلا ملفقة؟؟؟ أم أنّ مسؤوليك معصومين عن الخطأ؟؟ أم أنها هيبة الدولة فقط؟؟؟؟؟
سؤالي إلى الزمن: لماذا لم تعتذري إلى من وقف معك في محنتك بفعل أو كتابة أو قول؟؟

Filed under: Uncategorized

في الحالة السورية مجددا،، وجع الطائفية والتقسم!!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Tue, 27 Dec 2011 08:47:39 +0000

الثابت يقينا في الوضع السوري عدة أمور، وهي:
- عدم صلاحية الحلول المقدمة في معالجة الأزمة، وعدم صلاحية ما حصل في ليبيا للحالة السورية.
- امتناع أمريكا دعمها بالسلاح للحركات المعارضة في سوريا.
- تداخل تصفية الحسابات في آلية إدارة الأزمة.
وإلى اليوم، ومع مقاربة حصيلة “القتلى” الــ 6 ألاف شهيد، كما أوضحت الهيئة العامة للثورة السورية، العدد نفسه الذي يجزم النظام السوري أن أغلبيته سقطت من جنوده ومواليه، مع ضبابية العمل الميداني للمجلس الانتقالي السوري نفسه، الذي فيما يبدوا أنه لا يحظى بشعبية واسعة داخل كيان الثورة السورية، وأن اعتماد الثورة على المجلس لا يتعدى ورقة الضغط الخارجي، بما يشير لاحقا إلى إمكانية استبدال المجلس الانتقالي بحكومة أخرى في حالة سقوط أو رحيل النظام الحالي، مثلمايحدث في ليبيا الآن.
أما في عدم صلاحية الحلول، ذلك أن المتتبع للربيع العربي، نظر إلى الحالة السورية وكأنها نسخة مع مطابقة للحالة التونسية أو المصرية، بل حتى الليبية، ولم يتعلم من درس اليمن شيئا، الذي تباينت فيه ردود فعل المجتمع الدولي من صمت أو تأييد لنظام صالح أو تأييد للمعارضة. بالتالي؛ دخول الحالة السورية في نفق مظلم، سببها قوّة النظام في الداخل السوري، بسبب اتكاءه على حائط القوة العسكرية، التي يبدو أنه رغم الانشقاقات الحاصلة فيها، إلا أنها لا زالت قويه بما يكفي للحفاظ على عرش النظام. مع وجود أغلبية صامته تمثلت في أطياف مختلفة من المجتمع السوري، سواء في الدين أو المذهب أو العِرق، وعدم خروج المظاهرات الحاشدة للآن في المدن السورية الكبرى مثل دمشق وحلب للآن، مع وجود المظاهرات المضادة في المدن نفسها التي تشهد احتجاجات منذ مارس 2011.
كذلك، وجود وجهات نظر مختلفة في الرأي العالمي، ففي الوقت الذي تعمل فيه أمريكا من المنابر الخارجية، إلى دعوة المتظااهرين لعدم الرضوخ لمطالب النظام، ومطالبتها المجتمع الدولي مع فرنسا، إلى حظر الأسلحة إلى سوريا، والحظر الجوّي كذلك، تأتي وجهة النظر التركية مغايرة تماما، فهي تدعو لسقوط النظام أو رحيله، حرصا منها على وضعها الإقليمي، فيما يخص الملفات الشائكة للداخل التركي نفسه، رغم ما ذهب إليه في اتفاقه مع دول الخليج، إلى فرض عددا من العقوبات في الاستيراد والتصدير وشراء النفط، إلا أنها عقوبات من شأنها أولا وأخيرا أن تضرّ بالمعارضة السورية قبل النظام.
أما الحل العربيّ نفسه، فبدا أنه تصفية حسابات أكثر منه مبادرة لحل الأزمة، فرغم التحشييد الديني الذي قامت به بعض الدول إلى “جواز” الخروج على الحاكم لدرجة فرضه وإلزامه على العامة، اتضح أن المعالجة قائمة على فرض “الرأي” لا أكثر، وأن اعتمادها الأساسي ليس في الحلول الدبلوماسية أو الخارجية، بقدر اعتمادها على قوة التغيير في الداخل السوريّ نفسه، أي بمعنى آخر، مدى كمية الدم التي ممكن أن تسيل، وتأثيرها سلبا على النظام، وإيجابا في تحشييد صفوف المقاومة وشق الصف العسكري للنظام.
ورغم نأي الصين بنفسها منذ البداية، عن تأييد صف دون آخر، من خلال دعوتها للأطراف السورية لضرورة التحاور وحل القضية داخليا، في إشارة منها لانتظار النتائج التي ستسفر عنها حلول الأزمة. إلا أن روسيا التي لازالت تمانع صدور قرار إدانة بحق سوريا، وتذهب في ذلك معللة أن القرار يجب أن يكون متوازنا مع الطرفين، وهي نفسها التي تقدمت بشروع لمجلس الأمن، في سابقة كان يتوقعها البعض قبل حدوثها، أنها انقلاب في الموقف الروسي اتجاه النظام السوري، إلا أن المشروع الذي تم رفضه الجمعة 23 ديسمبر 2011، كان يحمل عقوبات ومقترحات للطرفين، النظام والمعارضة، وحين رفض القرار، صرّحت روسيا: أنّ إسقاط كلمة “العنف” عن المعارضة، أو حظر السلاح عن النظام فقط، لن توافق عليه مطلقا. في إشارة إلى تأخر الحل المنتظر من مجلس الأمن، الذي كانت تنظره بعض الدول العربية مساندا للعقوبات الاقتصادية التي أقرتها على سوريا.
مع تغيّر في لهجة الأمم المتحدة نفسها والممثلة بأمينها العام الذي صرّح بعد “تفجيريّ دمشق” الذي وافق تدشين عمل لجنة المراقبة العربية، الذي عبّر عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في سوريا، ومطالبته لــ “الأسد” إلى ضرورة تفعيل مبادرة السلام، دون وجود أيّة لهجة “تهديد” أو وعيد في حالة التأخر في ذلك، مما يُشير ذلك، إلا عجز المجتمع الدولي في التدخل في حل القضية. وعدم وجود أيّ حل في الأفق، مالم يحدث ذلك في الداخل السوريّ نفسه.
قوّة المؤسسة العسكرية، وتماسكها، مع دعم إيران الماديّ واللوجوستي للنظام السوري، واعتزال الصين الإقرار بالعنف أو رحيل النظام، وتمسّك روسيا بورقة العقوبات “المتوازنة” التي تطال النظام والمعارضة، ستبقى الحلول محط شك للأبد، فالذين يعتمدون على أثر العقوبات الاقتصادية في هزّ أركان النظام، وعلى العقوبات السياسية لرجال النظام لشق الصف داخل جزب البعث نفسه، عليه أن يعتبر من الــ10 شهور الماضية، التي لا زال العنف والموت والدمار هو عنوانها الرئيس.
المتتبع للقنوات الإخبارية، العربية والعالمية، الجزيرة والبي بي سي والعربية، وحتى القنوات السورية الموالية للنظام أو المعارضة له، يدرك حجم الضبابية في المشهد السياسي للحالة السورية، وحجم الضبابية نفسها في مستقبل الحالة السورية سواءً في غياب أو وجود النظام، والفوضى التي ستكون على إثر ذلك. هي الأسباب نفسها التي أدت إلى هدوء للحدة التركية، ورضوخ للقرار العربي في إذعانه وموافقته للتعديلات السورية في ورقة شروط عمل لجنة المراقبة، وتشبيه الأمم المتحدة للوضع أنه حرب “أهلية”.
لو تركنا الوضع السوري على حدة، ونظرنا إلى طريقة معالجة الأومة سواء من الدول العربية أو المجتمع العالمي، ألا يثير أداءها تساؤلا خطيرا جدا، حول “جِديّة المساعي للحل”، والأهم من ذلك كله، هل هذه الحلول أيّا كان نوعها، هي لأجل الوقوف مع المعارضة وحقوق الشعب السوري، أم لأجل إسقاط النظام مهما كان الثمن؟؟؟

Filed under: Uncategorized

الحـــــــــوار… تواصل وبناء.

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Sat, 24 Dec 2011 05:41:36 +0000

لن أتحدث عن معنى الحوار ومصطلحه في اللغة،، فليس ما يعنيني هنا تقفي أثر اللغة بقدر ما يعنيني تلمس التجربة والممارسة في حياتنا كبشر، ومدى تأثيرها على الحياة والناس.
الحوار، كان دائما الوسيلة الأفضل والأنجح، لإيصال الأفكار وتبادلها، وتنوّعها بين الفئات المختلفة من البشر، فالبتحاور، نستطيع التعرف على وجهات نظر الآخرين ونستطيع التقريب بينها كذلك، وبالتحاور، نستطيع أن نبني ونؤسس أرضية بِكر وخصبة للعمل. ولطالما كانت البشرية في مختلف عصورها، تستند على جدار “الحوار” للنهوض بحالها وأحوال شعوبها، والتقدم بحياتها الفكرية والأدبية والمهنية. ولطالما، كان غياب الحوار والنقاش، الأسباب التي تؤدي إلى الحروب والدمار، أو ضياع الوقت والجهد والمال، في تجارب لا تحمل إلا الرأي الواحد والفكر الواحد، ما أدى بها في نهاية المطاف إلى سقوطها في هاوية التاريخ.
فبالحوار وحده، نهدم جدران العزلة والانغلاق، ونخلق جسرا من التواصل بين أفراد عدة في مجال ما، أو بين شعوبا بأكملها في مختلف الجوانب العلمية والفكرية والاقتصادية… إلخ، ذلك أنه هو أداة للتواصل الحيّ والمثري في كافة المجالات الفكرية والثقافية والعلمية، وأنه وسيلة يستطيع المرء من خلالها التعرف على ما فاته من علم ومعرفة من خلال آخرين سبقوه في التجربة أو توسعهم المعرفي والمعلوماتي.
وفي الإسلام، لطالما شدد الكتاب الكريم على ضرورة الحوار في عدة مواضع، مثلما أشار إلى “وجادلهم بالتي هي أحسن”، وهي إشارة إلى أن الحوار، لا يكون عادة بين أطراف متفقون مسبقا على موضوع ما، بل هو ضروري جدا ومهم بين الأطراف المختلفة سواء في الفكرة أو في الرأي، وأن الأمر الحسم فيه، هو البرهان والتجربة والأدلة، ليس فقط الاعتداد بالرأي من المفهوم الشخصي البحت.
والحوار، وحسب معطيات العصر الحالي، يمكننا تقسيمه لعدة أنواع:
الحوار العلمي: وهو الحوار الذي يجتمع في مجموعة من أهل العلم والمعرفة، كل مجموعة في تخصص معيّن، لمناقشة أهم النتائج والتجارب، وضرورة تطبيقها وتفعيلها من عدمها.
الحوار الاقتصادي: وهو الذي يختص، بعرض مجموعة من النظريات الاقتصادية لمجتمع ما، وكيفية إدارتها وفق ما يعود على المجتمع والفرد بالمصلحة والفائدة، والعادة جرت، أن لا يختص هذا المجال بالاقتصاديين بعينهم، بسبب أن المتأثر الأكبر هنا هو الفرد أيّا كان مجاله أو تخصصه أو مكانته في المجتمع، لذلك دائما ما يعتمد هكذا نوع من الحوار على فرضيات وتطلعات عامّة الناس.
الحوار الشعبي: وهو حوار يجري بين أبناء مجتمع أو بلد ما، والهدف منه، عرض مجموعة من القضايا العلمية والتعليمية والاقتصادية والسياسية، وطرحها على العامة أو من يختارهم العامة ليمثلوهم، من أجل التوافق على نظرة واحدة أو نظريات متقاربة، تكفل وتضمن إمكانية تمثيل الجميع وتوظيف أفكارهم وفق ما يخدم المصلحة العامة، وهو ما نعرفه اليوم بالبرلمانات والمجالس الشعبية وغير ذلك.
وبما، هناك عددا من الحوارات الأخرى، في المجال الديني أو السياسي إلخ، وكلها، تنحصر أهميتها وتتمحور حول تجميع مختلف الأفكار والأخذ بها، لا الاصطدام بها. ذلك أن الأطراف المشتركة في أيّ حوار تتنقل إلى عدة حالات، مثل: التأكد من صحة المعلومة، أو تفنيدها، والتحوّل في الموقف أو المواقف حين يتبين له صحة وصواب الآخر، السؤال أو الإجابة .. إلخ.
الحوار، عصب التواصل الفكري بين الأجيال، ووجوده فيه ضمانة لاستمرار عملية البناء والتنمية، وفي غيابه، تنشأ جدران العزلة والتفرد بالقرار.. فلا تتركوا الحوار أبدا طالما الفرصة متاحة لحدوثه.

Filed under: Uncategorized

البوعزيزي، نارٌ واستعرّ لهيبها!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Wed, 21 Dec 2011 07:02:38 +0000

في السابع عشر من ديسمبر الماضي لعام 2010، أحرق شاب تونسي اسمه محمد البوعزيزي، نفسه بعد أن صبّ على جسده البترول وأشعل النار، وذلك بسبب صفع شرطية له، لامتناعه عن تنفيذ أمرها بمغادرة الشارع، حين كان يدور في بعض أحياء مدينة سيدي بو زيد بعربة طماطم، والتي كان يقتات منها ويتحصل بها على لقمة عيشه. مضى العام، وتلك النار التي أحرقت جسد البوعزيزي، أحرقت معها أنظمة عربية، في تونس ومصر وليبيا، ولا زالت بعض دول عربية أخرى تنتظر، مثل اليمن وسوريا، وبعض الدول، في كر وفر مع أنظمتها لأجل الإصلاح والتنمية.
عام مضى، والمشهد العربيّ تغير إن لم يكن برمته، ففي أغلبه، وحسابات الطرح والقسمة، استبدلت بالجمع والضرب. والشعوب التي كان يعتقدها البعض، أن لا فائدة يُرجى منها، ثارت وزمجرت وانقلبت على حُكّامها، وألزمت العالم أجمع بعربه وأعجمه، أن يحترموا ثوراتهم، وأن يتعلموا، أن الكرامة مهما تأخر النهوض بها، إلا أنها آتية لا محالة، وأن الأمة لو اجتمعت جميعها على تسيير نظام ما، تفعل الأقدار فعلتها، في توجيه ضربة البداية من حيثُ لا يحتسب الحذِر، ومن فردٍ هو قليل شأنه عند الحكومة والناس، ولكن شأن فعله عند الله عظيم، لدرجة أن عود الكبريت أشعل النيران على في المنطقة بأسرها.
تونس، تعيش مشهدا سياسيا جديدا، بعد انتخابات هي الأول من نوعها، في تنوّع الأحزاب المشاركة، من حيث انتماءاتها الفكرية والعقائدية والسياسية، وحصول حزب النهضة على الأغلبية في البرلمان، وتتويج المناضل التونسي “المنصف المرزوقي” رئيسا للبلاد، تترجم الخارطة السياسة الجديدة للمشهد التونسي، بعد عصر زين العابدين وليلى الطرابلسي، وأن البلاد رغم التحديات والعقبات التي خلفها نظام فاسد لعقود عدّة، سائرة نحو غد شمس شروقه لن تطلع إلا بتكاتف الجميع، بتعدد ألوانهم وأطيافهم وأديانهم ومذاهبهم وأفكارهم، وأن عصر الدولة الواحدة ذات اللون الواحد المُدرجة في مواصفات الرجل الواحد، ولّى زمانها.
وإذ أن المشهد تكرر في مصر بعدها بقليل، وكذلك في ليبيا بعد ولادة قيصرية لعصر جديد فيها بفترة من الزمن، لا بد من التوقف والتحليل لمدى جدوى هذه الثورات التي قامت دون سابق إنذار، ومدى تأثيرها على الحياة العربية ككل، وإسهامها كذلك في دول عربية أخرى إلى إصلاح وإعادة رسملة للأولويات في دول أخرى. كان السؤال لا بد وأن يظهر: هل كان من الممكن أن يتم تجنّب كل هذا؟
وماذا بعد الربيع العربيّ؟
وهل الربيع العربي، مشكلة شعوب مع أنظمتها؟ أم ثورة للإصلاح والتغيير حقا؟
بسبب تراكم الفساد، لا أعتقد أنه كان من الممكن تجنب الأمر، وأن الناس في عدد من الدول العربية، اكتفت من دكتاتورية حكامها، واستغلالهم لثروات بلدانهم على حساب شعوبهم، ممّا أنتج “شلّة” تجّار ومُلاّك تحكموا في مصالح العباد وأراضي البلاد، وتمثلت الخطط التنموية في أرقام مالية مخيفة، وواقع مخيب للآمال، أدى إلى ازدياد أعداد العطالة والفقر، وتدهور أوضاع المجتمعات العربية، وقلة وعيها في أمورها المعيشية والسياسية، تراكمت الأسباب وتنوّعت، ولكن جميعها قادت إلى نتيجة واحدة : الثورة.
في حين، مما بدا أنه ذهاب طبيعي وحتمي باتجاه التغيير، وأنّ هذه الصحوة منبهها سيرنّ على آذان العديد من أقطار الوطن العربيّ، بدأ شيء من التشويش يطغى على خارطة العمل السياسي، مما أثر سلبا على العمل الذي لا زلنا نفضله أن يكون انتفاضا شعبيا على أنظمة فاسدة، لا مفاوضات تجري تحت الطاولة وفوقها، وفتاوٍ يتم توزيعها هنا وهناك حسب المصالح السياسية من جهة والتبعات المذهبية من جهة أخرى.
كما ظهر على الساحة في بلدان الربيع العربي كمصر وليبيا، مشكلة اسمها “النظام”، أي انحصار العمل الثوري في إزالة النظام أكثر منه في العمل المجتمعي والتطوير الميداني، وكأن الثوّار غاب عنهم أو تناسوا قول رسولنا الكريم، بما معناه: أن الجهاد الأكبر يبدأ بعد المعركة لا المعركة نفسها. لذلك طغى على المشهد السياسي في دولتين كمصر وليبيا ما يشبه الفراغ، رغم حالة مصر المستقرة نسبيا لوجود مؤسسة عسكرية قوية، وعمل حزبي مؤسساتي مستمر ومتأصل، ساهم في خلق أرضية ثابتة في ما عُرف بـ :مصر ما بعد مبارك. ورغم ذلك، لم يشفع للثوّار ثورتهم، في ظل غياب خارطة الطريق والعمل على التنمية والتوعية والتنظيم، مما سمح لسهولة قطاف ثمار الثورة من آخرين.
وتعاقب طرح السؤال، ماذا بعد الربيع العربيّ؟
فتونس، صاحبت البادرة الأولى وطلقة الشرارة التي أشعلت النيران في عدد من دول الوطن العربيّ، استثمرت شباب ثورتها ومفكريها وقادة أحزابها المبعدين، في تفعيل الحراك السياسي، مما انتقل بهم إلى المشهد الذي نراه اليوم، دولة برغم تقدم حزب النهضة الإسلامي في برلمانها، إلا أن السلطة أتت متنوعة الأطياف!
مثلما أشعلت نيران البوعزيزي وفتحت النار على المنطقة العربية بأسرها، كذلك نتمنى أن تفعل تجربة الدولة التونسية الجديدة، أن تُطل بتجربتها على شرفة بلاد الربيع العربي الأخرى، تجربة ترقى بالشعوب وتستمر بعجلة التنمية والإصلاح، لا تجربة تدغدغ مشاعر العامة، وتلعب بعواطفهم، مرة باسم الدين، ومرة باسم الشعب، وغيرها من التسميات التي تسعى فيها الأحزاب إلى إبراز نفسها على الساحة السياسية وإقصاء غيرها من المشهد.
بعد ربيع الثورات، لا بد أن يحل ربيع العمل، ولا بد أن تتعلم الشعوب، أن تجربة الانفراد بالحكم وإقصاء أي فئة من المجتمع مهما كان قلّة وضآلة تمثيلها، من شأنها أن تذهب بالمجتمع عاجلا أو آجلا إلى الاصطدام، تماما كما فعلت نيران البوعزيزي، الرجل الذي لم يعرفه حتى أقرب جيرانه، فأشعل المنطقة العربية كلها! ذلك أن الثورات دائما ما تكون نتيجةً لتراكم أخطاء عدّة، لا مشروعا لأخطاء مقبلة.

Filed under: Uncategorized

سوق الفتاوى… من يُريد!!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Tue, 13 Dec 2011 10:47:49 +0000

بالأمس، كان “التظاهر” حراما لأنه أحد أسباب الفتنة، وكان كذلك شكلا من أشكال الخروج على الحاكم، بالتالي حُرمته تقع في موضع اجتناب الأمر لجهل نتائجه، ولأن ما في الغيب مجهولة نتائجه إن تخلينا عن معطيات العصر الحالي، ثم بعدها، دُهش العالم العربي بتحليل التظاهر في أرض ومنعه على أخرى، وحينما سأل واستفتى الذين لا يدركون حقيقة الأمور إلا بفتوى الشيخ الفلاني والعلاّمة الفلاني، قيل لأن في تلك ثورة شعب حتى وإن بدت أنها منقوصة العدد، فانصروا إخوانكم ولا تترددوا، أما في تلك تدخل خارجيّ ولا يغرنكم كثرتهم، فهم قليلون في شعبهم!!
هل يحتاج الإنسان للنهوض إلى حقوقه “فتاوِ” تُنير له عتمة دربه؟
وهل يمنعه من المضيّ قدما إليها فتوى كذلك؟؟
ولكن المسلسل لم يكن لينتهي عند جزأيه الأوليين، بل كان لا بد من خروج جزءً ثالثا يتوّج مسيرة الانحدار الفكري، وسوء توظيف الدين في السياسة وفق أهواء رأس الساسة، فمثلما حرّموا مشايخ “المقبور القذافي” حرمة تبني الحظر الجوي على بلاده، واستندوا على ذلك أن التبني محرّم أصلا في القرآن والسنة!!! ظهرت علينا فتوى أخرى تقضي بضرورة القضاء على صاحب الأرض –رغم عدم اختلافنا في اغتصابه للحكم- وضرورة التعامل بحكمة مع المحتلّ –إسرائيل. ليُسجّل الربيع العربيّ في سجلاته حادثة أخرى من غرائبه.
ولعلّ سلاح الدين، أحد أكثر الأساليب المتبعة في تاريخ العرب، لأجل تأليب الشعوب على حكامهم، أو الحكام على شعوبهم، فتارة بحجة “الخروج على طاعة الله” وتارة باسم “الفتنة وشقّ عصا الطاعة”.. وبين الأمرين تتدحرج كرة السياسة لتختار لها موضعا يتناسب للتسديد، بعد التحشيد الديني، أو لنقل المذهبي.
المسألة هنا تدخل في سياق الغرابة من أمرين اثنين :
- سعي أهل “الفتاوي” إلى التهيئة لمرحلة سياسية بقيادة الإسلاميين، وتمهييد كل الظروف الملائمة لهذا المناخ من تحالفات عسكرية داخلية، ومن توافق خارجي مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهي الطمأنة نفسها التي وجهها الأخوان وبعض أقطاب السياسة المصرية لأمريكا فيما يخص إسرائيل، في حالة سقوط مبارك.
- التسبب في فتح باب، يصعب التحكم في إغلاقه حين الاعتماد عليه، وفي الحقيقة، الباب قد فُتح، وقد وُظّفت الفتاوى فعلا في تحشييد المثقفين، وفي تنظيم صفوف الهجوم، وفي تأليب الرأي العام العربي إما للتأثير في أسلوب الممارسة السياسية الخارجية للضغط على حكومة ما، أو لصرف نظر الرأي العام نفسه عن قضايا أخرى تخص أقطارا عربية مختلفة مثل الشأن البحريني مثلا.
ولعل في الأمر الأول، اشتغال سياسي بحت، لا يلومهم عليه أحد، خاصة وأنك في سعيك إلى التأسيس لمرحلة قادمة تسهم فيها في التحكم بالقرار السياسي، وتلعب الدور المحوري في قضايا الأمة المحلية والعالمية، وتتحكم بموارد أي بلد الاقتصادية والصناعية والزراعية، لا بد لك أن تكون في حالة “وفاق” حتى يتم لك البناء على أرضية مستوية وخصبة. لكن، هذا الأمر قلما يُترك من قِبل القوى الخارجية دون مقابل، خاصة إذا كنت تعتمد في عمليتك الإصلاحية الاقتصادية أو التنموية الصناعية عليها، وغالبا ما تفرض هذه القوى شروطها في توجيه السياسة العامة للمنطقة وفق مصالحها من تحالفات مع أنظمة أو الاهتمام بقضايا دولية، كـ توفير الدعم في حالة الحرب، أو الامتناع عن التعامل مع دولة أو دول ما، أو الموافقة على قرارات معينة في الأمم المتحدة ورفض غيرها.
وهنا، تزج الحركات الإسلامية والأحزاب، بنفسها في دائرة سياسية ضيّقة المساحات مغلقة الأفق، هي نفسها ما تسبب في فساد الدول من قبلها وانهيارها، وتنامي جبروتها وديكتاتوريتها، لأنك من الطبيعي أن تجد في الداخل صوتا يمتنع عن الموافقة على خط سياستك، إن لم تكن الداخلية، فالخارجية، ومن الطبيعي، أن تسعى إلى إسكات أو اقصاء أيّ صوت لا يتوافق مع أطروحاتك السياسية أو نهج سيرها.
ناهيك، عن عجز هذه الحكومات كذلك، في المساهمة لخلق واقع سياسي عربي إسلامي وفق ما سيعدوا به الجماهير، كنصرة القدس مثلا، وستكون المسألة مجرد مفاوضات من فوق الطاولة أو تحتها.
أما الأمر الثاني، وهو ما قد وقع مسبقا في حالة، في الحالة التونسية، ثم عقبها في الحالة المصرية، وقد برز في الحالة المصرية خاصة، بسبب وجود أكثر من تعارض، من قبل مشايخ منهم من حرّم ومنهم من أباح، أي الخروج على الحاكم. وكان الاختبار الحقيقي لها، أي للفتوى الدينية، في الحالة البحرينية والحالة السورية، أما الأولى، فتم حشد أكبر عدد ممكن من أصحاب الفتاوى الذي أجازوا خروج أهل مصر على حاكمهم، ليحرموه على أهل البحرين، بحجة “التوجيه الخارجي” من الشيطان الأكبر للخليج في المنطقة وهي إيران. وهم أنفسهم من تمّ حشدهم في الحالة السورية، لإجازة الخروج على وليّ الأمر هناك لفساده!!!!
والمفارقة الجديدة هنا اليوم، هي الفتوى الأخيرة التي خرجت عن القرضاوي، والتي أجاز فيها ضرورة التدخل الخارجي العسكري في الشأن السوري، وضرورة التعامل بحكمة فيما يخص الشأن الإسرائيلي، وهذا ما يندرج من ناحية السياسة العامة تحت البند الأوّل، وما يندرج من ناحية الفعل تحت البند الثاني.
نسيّ العرب، سواء أكانوا إسلاميين أم وسطيين أم ليبراليين، أن في امتلاكك للأدوات والتقنية، هو الرهان الحقيقي على تواجدك في أرض الواقع، وأن ديننا الحنيف الذي حثّنا على الأخذ بالإسباب، هو نفسه الذي حثّنا على عدم “التواكل” وتوسيد الأمر لغير أهله! فلا اعتراض على فكرة الدولة الإسلامية، ولكن من الذي يقودها؟ هل يُعقل أن الفقهاء يرون أنفسهم قادة سياسيين؟؟ وهل يُعقل أن يتم الزج الدين في كل كبيرة وصغيرة من أمور الحياة العامة وتطلعات الشعوب؟

Filed under: Uncategorized

جلالتكم… هذا المواطن أراد وظيفة.. ففقد عيناً!!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Sun, 11 Dec 2011 05:56:51 +0000

قيل لهم أن أمر الدولة في سياستها من قبل ومن بعد، بيد رأس الدولة وحده، وأن المسئولين ما هم إلا كالدمى في الحقيقة، لا يملكون من الأمر قولا ولا فعلا، وأن الدولة مهما أخطأ مسئوليها، لا تمسهم ولا تسألهم، وجُلّ ما تفعله بهم تنحيتهم عن مناصبهم، وقيل لهم؛ أن الشعب لو اجتمع على أمر ما، لن تأخذ الدولة به حتى يوافق عليه رأس الدولة، فذهبوا جميعهم، في عدد لا يتجازوز الــ100 شاب وفتاة، وتجمعوا أمام قصر الشموخ، وهم في قلوبهم يقين، أنه لربما قد تم حجب حقيق ما عن القائد والأب وباني الدولة الحديثة، تجمعوا، ولم ينادوا بإسقاط مسئول ولا بشتم مسئول، كل الذي طالبوا به، هو وظيفة تؤمن لهم حياتهم، وتنشلهم من مستنقع التيه والضياع والتشرد والحاجة.
ولكن، ظهر فجأة شجعان لا تدري من أين أقبلوا، ومثلما فعلوا بالمعتصمين في مسقط وصلالة وصور وصحار في شهر مايو 2011، ومثلما فعلوا بالمعلم في واقعة الرستاق التي تحاول أجهزة أمن الدولة نزعها من أذهان الناس، فعلوا بمجموع بسيطة من الباحثين عن العمل… أو في الحقيقة :العاطلين عن العمل. ضرب من ضُرب، وأتت النساء اللواتي ظهرن في 18 نوفمبر في عرض عسكري، ليتشاركن مع إخوانهن، في ضرب أخواتهن وإخوانهن!!
وكأن الحال أشبه بواقعة التحرير الأخيرة في 19 نوفمبر، حينما فقد الكثير من المتظاهرين وقتها أعينهم، أصيب أحد هؤلاء الذين اعتصموا أمام “قصر الشموخ”، في إحدى عينيه ففقدها. لم يفقدها لأنه كان واقفا على الحدود ساهرا على حماية أمن البلاد والعباد، ولم يفقدها لأنه كان خاشعا باكيا من كثر الدعاء والصلاة، فقدها؛ لأن عصا الأمن امتدت فما فرّقت بين رأس وجسد.. فذهب مع العصا ما ذهب.
في حين أن الأمر، ما كان يحتاج إلى أكثر من “إنصات” إلى شباب غاضب، تم وعده، فصدّق الوعد، ذهبت الأيام، وتتالت الشهور، وكاد العام أن ينقضي، واحتفلت الدولة وشعبها بميلاد قائدها، وبعيدها الوطنيّ، وما كان من نصيب الشباب شيئا في وظائفهم، ولا من نصيب المواطن شيئا في أمور اقتصادهم ولا مجتمعهم، فبقي العاطل عن العمل في حلمه وفي غضبه، وبقي الموظّف في أمله وخيبته!!
هل كان يحتاج الأمر إلى كل هذا؟؟؟؟
من كان يعتقد، أن نرى مشهدا تكرر في أكثر من بلاد، وهو ضرب امرأة أو سحلها أمام العامة، امرأة لا تحمل سلاحا ولا حجرا ولا حتى قطع خشب، فقط صوتها وهي تنادي بصاحب الأمر، أن يأمر مسئوليه بضرورة تسريع الأوامر وعدم التلكؤ، فتجد الإجابة من ضربة عصا!
جلالتكم.. هذه الدولة ذات الـ41 عاما، حان دور ازدهارها، وتثمين منجزاتها، لأجل المضيّ قدما، لا من أجل التوقف معها والاكتفاء بها، ولا من أجل تقوّي شوكة الأمن وإطلاق يدهم، وهؤلاء الذين يطلبون العمل ويطالبون بالوظيفة، فهم لا يطلبون إلا العيش الكريم الذي وعدتهم به، وهم ومؤمنون بك وبدولتك وبعصرك، وعلى يقين أنهم إن أتوا أمام باب قصرك، فهم أمام أمرك وتحت بصرك وأنك تشملهم بجناح أمنك ورعايتك، لا أن تقمعهم رجالات الأمن ونساءه، فيخرجون منكسرين العزيمة ومنهزمين الأمل ومحبطين، يحملون دماءهم وآلامهم مكافأة على التجرؤ بالمطالبة.

Filed under: Uncategorized

تصاعد المدّ الإسلامي!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Tue, 06 Dec 2011 08:53:19 +0000

العالم العربيّ، يقف أمام مشهد جديد يُطلّ على شرفته السياسية، مشهد تعيشه اليوم بلاد الربيع العربي خبرا، وغدا سياسة وحكما وواقعا، أمر يضع المشهد السياسي ككل أمام تجربة جديدة، بعد أعوام انقضت من أنظمة سمت نفسها تارة بالاشتراكية وتارة بالبعثية وتارة بالديمقراطية..إلخ، في حين أن حقيقة الأنظمة لم تكن تمثل في الوصف والشكل والصورة سوى الأنظمة الملكية بكامل عملها السياسي، باختلاف المسمى.
الحكومات الإسلامية هي اختيار الشعوب اليوم، المغرب وتونس ومصر، وكذلك التشكيل الشعبي الذي بدأ يفرض نفسه على المشهد السياسي في ليبيا. جميعها ذاهبة إلى تأسيس قواعد عمل سياسي جديد للتيارات الإسلامية، وجميعها ستواجه تحدي الحياة المدنية والحريات الفردية وكيفية توظيف أدوات العصر الحديث فيما فشلت فيه الأنظمة السابقة، وجميعها تحت مجهر مراقبة العمل والانتقاد لها، مع تنامي التخويف والترهيب منها طوال عقود سابقة، وبسبب اصطدامها العنيف الدائم بالحكومة، وبسبب ظهور العديد من رجالاتها بفتاوي وأراء، تجعل المتابع لها يتوجس خيفة من وصولهم إلى الحكم.
ومن خلال تتبعي لخيوط المشهد السياسي الجديد الذي بات تشكله على خريطة بلاد الربيع العربي أمراً محتوما، العديد من التساؤلات تطرح نفسها على المشهد السياسي نفسه، فالتيارات الإسلامية أكثر من غيرها إدراكا، أن الديمقراطية نسيج سياسي متفق في مفهومه مع العديد من الكيانات السياسية النظرية والقائمة حاليا في مختلف الدول الغربية، إلا أنها تدرك كذلك أنه عملية تعتمد على الممارسة المجتمعية نفسها، أي أنها –أي الديمقراطية- تختلف كعمل من مجتمع إلى آخر، حسب التراث السياسي لكل مجتمع، وحسب نظامه المجتمعي.
ولعل في أحد المقابلات التلفزيونية لأحد مترشحي الرئاسة في مصر، وهو سلفي، حين سُئل في حالة رغبة أحد أبنائه في الزواج من امرأة غير محجبة، أجاب أنه بالتأكيد سيمنعه، وأنه سيعمل على تفهيم ابنه نوع الفتاة التي يجب أن تكون، طالما أنها ستكون أما لأبنائه، في إشارة ربما غير مقصودة إلى وضع الفتاة اللاأخلاقي كونها غير محجبة، وفي توضيح وتأكيد، أن عصره الرئاسي إن تم كونه كرئيس، أو عبر الأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفية، سيعمل جاهدا على التغيير في مشهد الحرية الفردية، باسم الدين والشريعة.
وللآن جلّ الحوارات والنقاشات والمداخلات، التي تم تناولها وتداولها في العديد من القنوات، تركزت في أصولها حول الحريات الفردية، أكثر من أي شيء آخر، لدرجة تم تجاهل الإطلاع على برنامج التيارات الإسلامية الإصلاحي، المتعلق بالصحة والتعليم ومعالجة الوضع الاقتصادي، وتنمية وتأسيس البنية الصناعية الحديثة. ولكن، رغم رؤية البعض أن قضايا كالحرية الفردية والحجاب والسياحة، لا أهمية لها بقدر أهمية الاهتمام بجانبي التعليم والصحة، ووضع خارطة طريق واضحة المعالم والمراحل فيما يتعلق بالاقتصاد والصناعة، إلا أنّ السؤال المهم هنا، هل في حالة وجود دولة مزدهرة اقتصاديا، وصناعيا، ولكنها تعاني في الشأن الحريات الفردية، وكيفية إدارة مجتمع متعدد الأديان، متعدد المذاهب، وفق نظرية المذهب الواحد للدين الواحد، وفقد جزء مهم من ملامح الحياة المدنية، أليس كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى وجود نظام تسلطي جديد باسم الدين، وتنامي ردة الفعل الرافضة مجددا؟؟
جل ما أخشاه، أن يكون المشهد السياسي بعد الربيع العربي، تُهيئ له كل الإمكانات والظروف، ليكون إسلاميا ذو لون مذهبي واحد، ومن خلال ذلك، تدخل هذه الحكومات حينها في اتفاقيات جديدة مع الدول الكبرى، لأجل فرض حالة سياسية جديدة تتغير على إثرها خارطة السياسة في منطقة الشرق الأوسط، ومثلما تواجد الغرب في أفغانستان والعراق، يتواجدون في إيران!
في التجربة التركية، مثال جيّد على وصول التيارات الإسلامية للحكم، فالتنمية والعدالة الذي سعت الكثير من الأحزاب الإسلامية اليوم إلى تسمية نفسها بنفس الاسم تيمنا به، وصل إلى الحكم عن طريق الديمقراطية التركية نفسها لا عن طريق انقلاب العسكر، وهم أنفسهم أكبر حماة للحريات الفردية للدولة التركية، لإيمانهم إلى عدم جدوى وضع القوانين والحد من الحريات الفردية باسم الدين من جهة، ولحذرهم، من المؤسسة العسكرية القوية والحامية للعلمانية في تركيا في حالة ورود أي تغيّر على المشهد التركي بما ينبئ بلون ديني أو طائفي معين. والحزب عمل فعلا على تنمية القطاع الاقتصادي مما جعل تركيا قوّة اقتصادية عالمية، من خلال صناعاتها المتعددة والمنتشرة في السوق العالمية، وهي قوة سياسية مؤثرة في المنطقة، ناهيك عن التطور الاقتصادي للفرد داخل المجتمع التركي والمشاريع التنموية التي جنت تركيا ثمارها.
فما هو التوجه السياسي في الميدان للتيارات الإسلامية، وهل فعلا سينجحون في تجاوز عقبة “الفوبيا” التي لطالما نجحت الأنظمة الساقطة والمخلوعة في ترهيب الناس منها؟؟
وهل سيعملون على توجيه نشاطهم السياسي إلى الرفع من جودة التعليم، وتنمية المشهد الاقتصادي والصناعي بفتح باب المشاركة للمواطن، والاعتماد عليه كقوة حقيقية في بناء أساس التنمية، وإنهاء فترة وحقبة من الاحتكار والاستئثار بالسلطة والمال؟
وهل حقا سيسعون، إلى وجود الدولة الإسلامية كقانون، ويبتعدوا عن التضييق على الحريات الفردية، وفق ما يحفظ للدولة كيانها الإسلامي وهيئتها الدينية، ووفق ما يحفظ للفرد حريته وحقوقه؟؟
لنراقب المشهد الجديد، ونقيس أداء عمله، وندوّن إنجازاته قبل إخفاقاته، ولكن قبل أن نراقب، أتمنى أن نرى خطة عمل وخارطة طريق، نستطيع من خلالها أن نرسم توقعاتنا، وندرك إلى ما سوف تؤول إليه الأمور، حتى نتيقن أن الأمور ما عادت تؤخذ بالتمني والوعود، وأن ما وعدت به إما تعمل به، أو أن تحاسب على تجاهلك له!

Filed under: Uncategorized

المجلس العسكري، حامي الثورة أم مالك مصر؟؟؟

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Wed, 30 Nov 2011 21:16:18 +0000

قالت العرب قديما :”الملك عقيم”. وشرّ التجارب التي يمرّ بها الإنسان، المال والسلطان. واليوم، أمام كل هذه التجارب السياسية، والمخاضات التي تمرّ بها الدول العربية، تجد العقول العربية، خاصة فيما يتمثل بالواقع السياسي، تُمارس أبوّتها مجددا، وتعمل على مبدأ الوصاية في إدارتها لشؤون البلاد والعباد. رُغم أنّ الثورات العربية، التي قادها شباب الأمة، وهم يدوسون على كلّ المذاهب والطوائف التي فرّقت ولم تُجمع، ليطالبوا بعصر جديد يُمثلهم، ونظام يحقق تطلعاتهم وآمالهم، ويقود بهم إلى عصر جديد بكل معطياته وأدواته.
منذ سقوط العابدين في تونس، لم يهتزّ العالم العربيّ مثل انفعاله وحماسه واهتزازه لثورة الشعب المصريّ، التي من ميدان التحرير، حرّرت مصر من قبضة الضُبّابط والعسكر، وأسقطت حكومة الطوارئ، وأنهت عقودا من ظلام سياسي واحتكار اقتصادي، وتهتك اجتماعيّ، ليرسم على خارطة مصر والوطن العربي، ملامح حياة سياسية جديدة، بدأت تتشكل بثورات هنا وهناك، وارتباك سياسي للأنظمة العربية في بعض الدول.
لكنّ، ولأن الثورة الحقيقية للشعوب، تبدأ فور سقوط الأنظمة، كان لا بدّ لأي تحرك سياسي، تُنظمه القوة السياسية التي تدير شؤون البلاد في مرحلة انتقالها، أن تُراعي الظروف “الأمنية والاقتصادية والسياسية” الحرجة للبلاد، بما يحفظ عدم انفراط عقد الفوضى من جهة، وبما يسهم ويُصوّر للناس، أن عصرا جديدا ابتدأت شمسه ليس فقط بالشروق عليهم، بل أخذت مواقيتها في التحرك والدوران.
في حين، ومنذ إسدال ستار على عهد مبارك في ال11 من فبراير، واستلام طنطاوي، ممثلا بالمؤسسة العسكرية وثقلها، مسؤولية إدارة البلاد، حتى تتعافى من آثار نظام سابق، وحتى تتواءم وتمتزج مع طموحات شباب ثائر. إلا أن أداء المجلس العسكري الأعلى، أتى مخيبا للآمال في عدد من الملفات، اختيار الحكومة، التي احتوى رأسها وعددا من وزرائها على أسماء تواجدت في نظام مبارك السابق وكانت أحد أركانه، استمرار التلاعب في تمديد الوقت وتمطيطه فيما يخص محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه وأعوانه في النظام، محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، دون وجود أية تهم مباشرة لهم، في الوقت الذي يتم محاكمة مبارك وأعوانه في محاكم مدنية رغم وجود “خزنة تهم” ضدهم منها اقتصادية وعسكرية واجتماعية، ناهيك عن انفلات الوضع الأمنيّ مع غياب الأسباب، في صورة يُراد منها تثبيت حقيقة في أذهان الناس وهي: أن الحياة في عصر مبارك، كانت أكثر عدلا وأمانا.
إلا أن الــ18 من نوفمبر، كان مكملا لل 25 يناير، وإن تشابهت الصورة واختلفت الأسباب، والحشود التي خرجت سابقا تقول لمبارك :إرحل..إرحل، هي الحشود نفسها التمت واجتمعت منادية للمشير الطنطاوي : يسقط يسقط. في إشارة ورسالة للمجلس العسكري، بضرورة تعجيل نقل السلطة إلى هيئة مدنية تتولى إدارة البلاد.
لكن، حدثين أنتجتهما التحركات الأخيرة، كان لهما دلالات سيئة النتائج، وهما: ميدان العباسية، وحكومة الجنزوري.حدثان ينبئ أولهما بانقسام ليس فقط سياسي، بل مجتمعي، والآخر، يُعلن عن إصرار المجلس العسكري، في إدارة أمور البلاد بالعقلية نفسها التي كانت أيّام مبارك، وبالاستعانة برجال من نفس العهد.
ميدان العباسية، وهي احتشاد عدد من الجماهير في العباسية، تأييدا لبقاء المجلس العسكري، بحجة أنهم ملّوا من الارتباك الاقتصادي، وعدم استقرار الأوضاع، مّما أثرا سلبا على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وأنهم في مطالبتهم باستمرار بقاء المجلس العسكري، فهم يسعون إلى العمل على استقرار الأوضاع، والنهوض بالاقتصاد المصريّ، وعودة الحياة لعافيتها من جديد، وانتهاء مرحلة مربكة لا زالت تعصف بالحياة المصرية، وتتجلى نتائجها على كافة الأوضاع والخصائص. بعيدا عن التنظيرات السياسية، أو الاصطفافات السياسية، أو الحسابات والتقاسمات الحزبية.
أما تكليف كمال الجنزوري، هو الاتجاه نفسه الذي انتهجه المجلس العسكري، في الانفراد بالقرار في اختياره للحكومة، رُغم أنه –أي المجلس العسكري- كان لا بد له أن يضع في الحسبان، أنه يتحكم في القرار السياسي للبلاد، بتكليف من الرئيس المخلوع، وأنهم –أي الثوّار- لا زالوا يرون فيه رجل من العصر السياسي البائد، وأن البلاد بأكملها، ومنذ يوليو 1952، اكتفت من سلطة العسكر. وأن الثورة والمشهد السياسي بعد سقوط مبارك –وهذا الأهم- تهتم بوجه جديدة تمثلها وتحمل صوتها، بل تبحث عن دماء شابة لا شخصيات قديمة عفا عليها الزمن، وإن وضعت عليها كفّك سقط عنها غبار العُمر والتجربة!
وإكمالا على هذين الحدثين، تلمس شباب الثورة وعددا من الأحزاب السياسية، شكلا من التواطئ بين الإخوان والسلفيين مع المجلس العسكري، فيما يخص الملامح السياسية للخارطة السياسية المصرية بعد الانتخابات النيابية أو البلدية أو الاستشارية، مما يُمهد لحكومة أخوانية/سلفية، لربما تُتَوج برئاسة جمهورية تضع طنطاوي على رأسها.
المجلس العسكري لا يستمع، والمجلس العسكري لا يعرف أن يتعامل إلا بالحديد والنار، والمجلس العسكري، لا يتعامل أو يعمل إلا خلف الغرف المغلقة، ليس هناك من خارطة طريق واضحة، ليس هناك من دستور واضح، حتى الانتخابات، ليس هناك من آلية واضحة لإدارتها إثر اعتذارات كثيرة من العديد من القضاة لعدم رغبتهم في أن يكونوا طرفا في هذه الانتخابات بحجة مرض أو انشغال أو شيء آخر، ممّا يبعث برسالة أخرى، حول وجود أمر ما مبيّت له حدوثه، وأُعد السيناريو له!.
علماء الاجتماع السياسي، يتحدثون عن استمرار الفوضى السياسية وتطوّرها كذلك في المشهد المصري، وهو في حقيقته وضع صحيّ لأي حركة تغيير تحدث أو تطرأ على مجتمعات تعودت لفترة طويلة من الزمن القمع والاضطهاد، وحُشرت في زاوية معتمة وضيّقة، من الطبيعي جدا لحظة خروجه من هذه الزاوية، وممارستها لحقوقها في التعبير والممارسة، أن تصطدم بالعديد من الجدران، كالاختلاف في الرأي وتعدد المصالح، وضبابية المشهد السياسي، واهتزاز الوضع الاقتصادي وارتباك الوضع الأمني…إلخ، ولكن ما يؤسس لغد أفضل، هو التزام كل هذه الأطراف، المتفقة والمختلفة، على التغيير، وعلى ضرورة تهيئة الأوضاع والمؤسسات لحياة سياسية جديدة، فيها من العدل والحرية والمساواة، ما يحقق كل أهداف الثورة، ويحفظ نتائجها وفق القوانين التي تُنشأ لذلك.

Filed under: Uncategorized

مصر تنتخب أم تنتحب؟؟!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Tue, 22 Nov 2011 08:13:25 +0000

النار التي اشتعل فتيلها في الخامس والعشرين من يناير أوّل هذا العام، لم ينطفئ لهيبها في الحادي عشر من فبراير! ومن كان يعتقد أن أنه برحيل مبارك، تغيّر المشهد السياسي في مصر، فسيُصدم بحقيقة جديدة، وهي احتشاد الجماهير في ميدان التحرير بالمليونية نفسها، وسيُذهل، من انهمار سقوط القنابل المسيلة للدموع على الجموع المحتشدة! وسيُهرع، من اصطدام رجال الأمن بالمتظاهرين، وتبادلهم التراشق بالحجارة، وستعشش الحيرة في ذهنك، وأنت ترى الأضواء الحمراء تختلط بالدخان الأبيض، في مشهد يعود بك إلى الخامس والعشرين من يناير، وصوت واحد يخرج من جوف الميدان يهزّ الميدان بسمائه ومبانيه المحيطة به: مش هنمشي.. المجلس يمشي.
ليس مجلس الشعب المقصود هنا، ولا مجلس الدولة ولا الشورى، بل هو المجلس الآمر الناهي الآن في المشهد السياسي المصريّ، المجلس العسكريّ الأعلى. هكذا، وإثر تراكمات معلومة نتائجها، ومجهول وقت حدوثها، احتشد الناس من جديد، وأطلقوا صرختهم وسط تلوّن طائفي ومذهبي وفكري، وبعدما اعتقد أهل السياسة في مصر، أن الناس مشغولة بانتخابات البرلمان لــ2012، يأتي التحرير، ليُطالب بكفّ يد العسكر، وأوان انتقالها للمدنية.
الشرارة، كانت من أحداث ماسبيرو، والزيت، كانت محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، ولأن “أهل الساسة” في مصر، لا زالوا يتبعون بقصد أو بغير قصد، خطى نظام سابق في بعض خطواته الأمنية، كان من الطبيعيّ جدا، أن يتلكأ في الاستجابة لصوت الجماهير المتحمسة والغاضبة والعاقلة والحكيمة والجاهلة كذلك، التي نادت إلى كفّ العسكر أيديهم عن محاكمة المدنيين، فتباطئ الفهم، ومعه تأخر الاستيعاب، فأتى التنفيذ بعد طول انتظار خجولا لا يكاد يكون ما تطمح له الجماهير، فأحس الناس أن ثورتهم، بدأت تذهب في طريق مسدود، وأن مصالح “الثورة” تصطدم بصخرة العسكر”!.
فأيّ صواب هذا الذي فقدت به مصر بوصلتها السياسية، إذا أسدلت الستار على نظام مبارك وأعوانه بعد 30 عاما، وأي خطأ انزلقت له قدم الثورة وهي تخطو أولى مشوار الأميال المليون؟؟
اليوم، ووفق التجاذبات السياسية اللامنتهية، ووفق التشكيك، بين تنامٍ سلفيٍ مشكوك في ظهور المفاجئ، ومساومة “إخوانية” لا انتهاء لتفاوت آراءها واصطفافها، وتقزيم لطوائف أخرى، وأحزاب أخرى، أصبحت مصر أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا أن تسدل على مشهدها السياسي ستار “العسكر” وتتعثر في دهاليز التجربة البكر، دون وصيّ، أو أن تترك للعسكر حرية التنظيم وترتيب المشهد السياسي لها، وتنظيم شؤون البيت المصريّ، في اللحظة الذي يلحظ فيها الناس، تقارب الأخوان والسلفيين مع المؤسسة العسكرية، بطريقة ما كانوا ليعدوها، إلا لأن الأفق تحمل من الأخبار ما قد بُيّت للشعب.
مليونية الـ 18 من نوفمبر، وما تلاه من أحداث حتى يوم السبت وفجر الأحد 20/11، تضع المراقب للمشهد، أمام تخوف مبرر مما سينتج عنه غدا المشهد السياسي كاملا، فهل الخطأ يكمن في تأخر انتقال السلطة للمدنيين، أم في تعجيل طلب انتقال السلطة؟ وهل المؤسسة العسكرية تعمل على تكسير “ركب” المعتصمين الحقيقيون، وبدأت في توظيف المشهد السياسي لما يجعل المواطن المصريّ يشك في قدرة وعافية الحياة المدنية لبضع سنوات للأمام؟ وهل في تحالفاتها الخفية مع عدد من القوى السياسية، نبأ لشكل المشهد السياسي المقبل من حيث رأس الهرم السياسي، ولون الحكومة؟؟
ما الحل إذاً أمام كل هذه التطورات المُلحة للمشهد السياسي؟
من الذي يؤجج الفتنة إن كانت هذه فعلا بوادرها؟
من المستفيد من توقف الحياة السياسية؟
لا أعتقد، أن المؤسسة العسكرية، ستخسر هيبتها ولا هيبة الدولة، إن خرجت على الجموع ووضعت أمامهم خارطة الطريق التي ستتبعها، في سبيل نقل السلطة للمدنيين، ولا أعتقد أنها سترتكب جُرما، لو أنشأت حكومة وطنية أو انقاذ أو استشارية، ليس بها أحد من النظام السابق – حتى ترفع الحرج عنها- لعهد مبارك.
الحالة المصرية، مؤثرة على غيرها من الحركات في الوطن العربيّ، وما يحدث من تنامي التيارات والأحزاب، واختلاف توجهاتها، وتوظيف مصالحها فوق المصلحة العليا للمصريين ومصر، لا شك، أن سيقود البلاد إلى نفق مظلم، لا تخرج البلاد منه إلى الضوء إلى بوجود “عقلاء” من مختلف الأطياف والمذاهب والأديان، يُكرسون الممارسة الديمقراطية، والمواطنة، والمساواة، بما يتيح لمصر حياة مدنية بصناعة مدنية، وبرعاية مدنية.
استمرار القلق وتنامي المواجهه بين العسكر والمدنيين في مصر، مع عودة الاضطراب في البحرين، واقتحام الأمة لمجلس الأمة في الكويت، واستمرار “الفلتان” السياسي في اليمن، والفراغ السياسي الذي يكاد يفتك بفرقاء الثورة أنفسهم والقادة السياسين كذلك، يضع الجامعة العربية في شك وتشكك من نواياها، بل يضعها في دائرة الاتهام من مدى مصداقية إدارة عجلة الإصلاح ونصرة الشعوب، بسبب تكثيف وتوجيه دائرة الضوء حول سوريا وحدها، وتحشيد الجهود ضدّها.فأين هي الجامعة من مراقبة الأوضاع في مصر، وأين هي عن البحرين واليمن؟؟
أتمنى، من الأحزاب والفرقاء في مصر، أن يتركوا عنهم التعنت المتعلق بأفكار ما، أو مذهب ما، وأن يلتفتوا للمصلحة الوطنية فوق أيّ شيء، فمصر ليست دولة حديثة على الإسلام حتى يُنادى فيها بدولة “خلافة”، و لا أنها هاضمة لحقوق أقلياتها، حتى يُشكك في نوايا المنتمين لفئات ما حالة وصولهم للسلطة، وأن الأهم والمهم اليوم، تفويت الفرصة على كل من يترصد لبث الفوضى، والانتقاص من نتائج الثورة وأهميتها، والعمل على بناء جدار الأساس لدولة تستوعب الكل، وتمثل الكل، ويكون فيها المواطن مقدما بعمله قبل أيّ شيء.

Filed under: Uncategorized

إيــران، وفي الأفق غيوم تتراكم!

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Tue, 15 Nov 2011 06:04:01 +0000

لا تضع سقفا للسياسة، لأنها لعبة لا تنتهي أبدا، قائمة ظروفها على مدى توفر المناخ “المطَمئِن” للولاءات المتعددة، ومدى ثبات أرضية المصالح الاقتصادية المشتركة، ولا تعتمد أبدا على التحالفات المبنية على النظرة السياسية الضيّقة، القائمة في عمقها على الفكر “الوحدويّ” البحت، الذي لا ينتج عنه غير دمار شعوب لقيام شعب، بحجة الدين تارة والمذهب تارة، والإرهاب تارة.
نظام “الأسد” لم يسقط إلى الآن في سوريا، وحزب الله لم تكسر شوكته؛ لا المحكمة الدولية ولا الاضطرابات في سوريا، ولا لعبة تغيير المواقع في الداخل اللبناني نفسه، وحماس، لازالت رغم الحصار واقفة على قدميّ الصبر والعزيمة، مستفيدة من التعاطف التركيّ معها، والدعم الإيراني. ولكن في القضاء على إيران، قضاء على المورد الذي لطالما طال الانتظار لدى البعض لأجل إسقاطه، مرة بحجة الأحرار في إيران، ومرة بحجة الدولة المدنية الحديثة، ومرة بحجة الدولة الصفوية وأطماعها في الخليج العربيّ.. ومرة ملفها النووي الذي لم يُسدل الستار عليه منذ سنين 7،إلخ، سيناريو لا ينتهي من التأليب والحشد.
أمّا تكرار السيناريو الليبي في الحالة السورية، فيبدو أنه فعلا يذهب ليس فقط بسوريا بل بلاد الشام، إلى فصل جديد من “الاعتراك” الطائفي، والفوضى السياسية، ذلك أنك في مواجهة حقيقة دامية، وهي أن بشّار الأسد، لازال على رأس المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد، ولازالت قبضته الأمنية على “دمشق” و “حلب” من حديد.
لذلك، هل كان الأمر جديدا أم غريبا، حينما تغيبت أصوات الاحتجاج والشكاوي، في الحرب الأمريكية على العراق 2003، والحرب الإسرائيلية على لبنان 2006، ثم على غزة2008 /2009، وممارسات الخطف والاغتيال والاستيطان، وأليس غريبا كذلك، أن تسعى دولا إلى التحدث باسم مقموعين في دول أخرى، وتجييش العالم للقضاء على نظام ما بعينه، في حين أنها هي نفسها، لم تتوانى عن نشر دباباتها وجيشها ضد المعترضين داخلها، أو في دول موالية لها!
ما يحدث اليوم، من محاولات للسيطرة على ثمرات الربيع العربيّ في تونس ومصر، هو أكبر دليل على أن الثورات هناك كانت شعبية لا علاقة لأية يد خارجية في نشوءها وتكونها، وأن غياب التنظيم، في ضبط الصفوف، وتوعية العامة في أسس الفكرة وجذورها، لعبا الدور الأساس في كل الفوضى التي تشهدها كلا من مصر وتونس. في حين، أن تكوّن نوعا من اليأس مع النفير من حدة الأوضاع المستمرة في وسوريا و ومدى تباين وجهات النظر، حول الأوضاع في البحرين واليمن.
ما يؤكد لنا يوما عن يوم، أن كلمة “الربيع” ما عادت تجدي، وأن الحسابات السياسية المغلوطة، والموجهة، فرضت نفسها على خط سير الأمور مجددا، وأن الجمهور العربي عامة، بدأ المشي خلف سيناريوهات أعدت على عجل نعم، ولكنها فيما يبدو، أنها بدأت تستحوذ على عقله واهتمامه. خاصةً بعد سقوط القذافي، ودخول ليبيا في مرحلة، يعضّ العالم جميعه فيها على أنامل القلق والترقب، لما سينتج عنه الوضع الحالي، في زل انتشار السلاح والعتاد بين الثوّار، وفي ظل تنامي وتغلغل لحركات تطرف، لربما الاشتغال على الترهيب والتهويل في أمرها، هو فتح الباب لأمريكا وحلفاؤها، للدخول إلى ليبيا والمبيت على ثرواتها!
اليوم، السيناريو الأكثر خطورة، والذي سينتج عن كتابة فصوله وتحريرها كارثة على الشرق الأوسط، مخطط اغتيال السفير السعودي، الأمر الذي بالتأكيد، أبعاده لن تطال الدولتين المعنيتين فقط “إيران” و “السعودية”، بل سيتعدى الأمر ذلك، لأنك ببساطة، ضربت القوتين المؤثرتين في المنطقة حاليا، وفي حالة غياب الحكمة في التعامل مع الأمر، من الطبيعي أن تشهد المنطقة من العراق وحتى لبنان، الكثير من المشادات والمشاحنات حدّ الفوضى. ناهيك عن سعي أمريكا من خلال اتهام كهذا، إلى تحشيد أكبر قوة ممكنة، للعمل على عزل إيران اقتصاديا وسياسيا –وهو الأمر الذي لم يُجدي مفعوله للآن بسبب دعم الصين وروسيا-، مما يمهد لها، سقوط النظام من الداخل وتآكله شيئا فشيئا، حينما يضجّ الناس من سلطة الأمن القوية، والضرائب المرتفعة، والتضخم.
سيناريو اغتيال السفير السعودي، هو سيناريو شبيه بتفجير برجيّ منهاتن، ولربما الذريعة الجديدة التي ترسمها أمريكا وحلفاؤها في المنطقة هذه المرة، ليس من شأنها أن تضمن لأمريكا فقط المورد الاقتصادي، والحليف الاستراتيجي فقط، بل كذلك تضمن لحليفها الدائم في المنطقة السيطرة الفكرية والمعتقدية والاقتصادية، وتؤمن له النفوذ السياسي المتمثل حاليا محور الاعتدال.
موافقة أمريكا، على تنامي دور الجماعات الإسلامية في المنطقة، والتي تمثّل أولها في فوز حزب النهضة في تونس بأغلبية المقاعد البرلمانية، وبداية الأخوان والسلفية في مصر تجنيد الأوضاع الداخلية لمصلحتهم السياسية، والأمر نفسه سيفرض مجرياته في الساحة الليبية، ليس أمر تفعله أمريكا وأوربا بالمجان، ذلك أن ناقوس الحرب على إيران، سيتطلب وقفات هنا وهناك، وتضامن عربيّ من أكبر دول المنطقة وأكثرها تأثيرا، كمصر وتونس وليبيا والمغرب والسعودية!
أسترجع مقالة قديمة للكاتب الكبير فهمي هويدي، كتبها في 2007 عن إيران، وتحدث فيها عن مقابلته بالخامنئي، وسؤاله له عن دعم إيران للشيعة العرب دون غيرهم، حيث أجابه الخامنئي :وماذا عن دعمنا لحماس في فلسطين، والإخوان في مصر؟، وحينما سأله هويدي عن الملف النووي واصطدامهم الدائم بالولايات المتحدة وحلفاؤها، أجابه الخامنئي، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها، عرضوا عليه أنه في حالة اكتفاء إيران عن دعم حركات المقاومة، والنظام السوري، واعترافها بإسرائيل، فإن الولايات المتحدة ستعترف ببرنامج إيران النووي.
لا أذكر الكثير من المقال بعد هذه المدة، ولكن الأحداث هي نفسها تتكرر، ومنذ سقوط نظام صدام حسين في العراق في 2003، ونحن ننتظر تكرر نفس المشهد في إيران، وبنفس الحجة، مع القليل من النعرات المذهبية، والكثير من الحقد التاريخي الذي لا ينتهي. في حين، يبدو أن إيران تعي فعلا اللعبة السياسية كيف تجري وكيف تُدار، فهي أحيانا لينةً ولكنها لا تُعصر، وفي أحايين كثير صلبة، دون أن تُكسر!

Filed under: Uncategorized

محاولات لقتل امرأة لا تقتل….. نزاااااااااااااااااااااار

حرية نبهان الحنشي المدوّنة — Fri, 04 Nov 2011 20:37:58 +0000

محاولات لقتل امرأة لا تقتل

1

وعدتك أن لا أحبك..

ثم أمام القرار الكبير، جبنت

وعدتك أن لا أعود…

وعدت…

وأن لا أموت اشتياقاً

ومت

وعدت مراراً

وقررت أن أستقيل مراراً

ولا أتذكر أني استقلت…

2

وعدت بأشياء أكبر مني..

فماذا غداً ستقول الجرائد عني؟

أكيدٌ.. ستكتب أني جننت..

أكيدٌ.. ستكتب أني انتحرت

وعدتك..

أن لا أكون ضعيفاً… وكنت..

وأن لا أقول بعينيك شعراً..

وقلت…

وعدت بأن لا …

وأن لا..

وأن لا …

وحين اكتشفت غبائي.. ضحكت…

3

وعدتك..

أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي

وحين تدفق كالليل فوق الرصيف..

صرخت..

وعدتك..

أن أتجاهل عينيك ، مهما دعاني الحنين

وحين رأيتهما تمطران نجوماً…

شهقت…

وعدتك..

أن لا أوجه أي رسالة حبٍ إليك..

ولكنني – رغم أنفي – كتبت

وعدتك..

أن لا أكون بأي مكانٍ تكونين فيه..

وحين عرفت بأنك مدعوةٌ للعشاء..

ذهبت..

وعدتك أن لا أحبك..

كيف؟

وأين؟

وفي أي يومٍ تراني وعدت؟

لقد كنت أكذب من شدة الصدق،

والحمد لله أني كذبت….

4

وعدت..

بكل برودٍ.. وكل غباء

بإحراق كل الجسور ورائي

وقررت بالسر، قتل جميع النساء

وأعلنت حربي عليك.

وحين رفعت السلاح على ناهديك

انهزمت..

وحين رأيت يديك المسالمتين..

اختلجت..

وعدت بأن لا .. وأن لا .. وأن لا ..

وكانت جميع وعودي

دخاناً ، وبعثرته في الهواء.

5

وغدتك..

أن لا أتلفن ليلاً إليك

وأن لا أفكر فيك، إذا تمرضين

وأن لا أخاف عليك

وأن لا أقدم ورداً…

وأن لا أبوس يديك..

وتلفنت ليلاً.. على الرغم مني..

وأرسلت ورداً.. على الرغم مني..

وبستك من بين عينيك، حتى شبعت

وعدت بأن لا.. وأن لا .. وأن لا..

وحين اكتشفت غبائي ضحكت…

6

وعدت…

بذبحك خمسين مره..

وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي

تأكدت أني الذي قد ذبحت..

فلا تأخذيني على محمل الجد..

مهما غضبت.. ومهما انفعلت..

ومهما اشتعلت.. ومهما انطفأت..

لقد كنت أكذب من شدة الصدق

والحمد لله أني كذبت…

7

وعدتك.. أن أحسم الأمر فوراً..

وحين رأيت الدموع تهرهر من مقلتيك..

ارتبكت..

وحين رأيت الحقائب في الأرض،

أدركت أنك لا تقتلين بهذي السهوله

فأنت البلاد .. وأنت القبيله..

وأنت القصيدة قبل التكون،

أنت الدفاتر.. أنت المشاوير.. أنت الطفوله..

وأنت نشيد الأناشيد..

أنت المزامير..

أنت المضيئة..

أنت الرسوله…

8

وعدت..

بإلغاء عينيك من دفتر الذكريات

ولم أك أعلم أني سألغي حياتي

ولم أك أعلم أنك..

- رغم الخلاف الصغير – أنا..

وأني أنت..

وعدتك أن لا أحبك…

- يا للحماقة –

ماذا بنفسي فعلت؟

لقد كنت أكذب من شدة الصدق،

والحمد لله أني كذبت…

9

وعدتك..

أن لا أكون هنا بعد خمس دقائق..

ولكن.. إلى أين أذهب؟

إن الشوارع مغسولةٌ بالمطر..

إلى أين أدخل؟

إن مقاهي المدينة مسكونةٌ بالضجر..

إلى أين أبحر وحدي؟

وأنت البحار..

وأنت القلوع..

وأنت السفر..

فهل ممكنٌ..

أن أظل لعشر دقائق أخرى

لحين انقطاع المطر؟

أكيدٌ بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم

وبعد هدوء الرياح..

وإلا..

سأنزل ضيفاً عليك

إلى أن يجيء الصباح….

*

10

وعدتك..

أن لا أحبك، مثل المجانين، في المرة الثانيه

وأن لا أهاجم مثل العصافير..

أشجار تفاحك العاليه..

وأن لا أمشط شعرك – حين تنامين –

يا قطتي الغاليه..

وعدتك، أن لا أضيع بقية عقلي

إذا ما سقطت على جسدي نجمةً حافيه

وعدت بكبح جماح جنوني

ويسعدني أنني لا أزال

شديد التطرف حين أحب…

تماماً، كما كنت في المرة الماضيه..

11

وعدتك..

أن لا أطارحك الحب، طيلة عام

وأن لا أخبئ وجهي..

بغابات شعرك طيلة عام..

وأن لا أصيد المحار بشطآن عينيك طيلة عام..

فكيف أقول كلاماً سخيفاً كهذا الكلام؟

وعيناك داري.. ودار السلام.

وكيف سمحت لنفسي بجرح شعور الرخام؟

وبيني وبينك..

خبزٌ.. وملحٌ..

وسكب نبيذٍ.. وشدو حمام..

وأنت البداية في كل شيءٍ..

ومسك الختام..

12

وعدتك..

أن لا أعود .. وعدت..

وأن لا أموت اشتياقاً..

ومت..

وعدت بأشياء أكبر مني

فماذا بنفسي فعلت؟

لقد كنت أكذب من شدة الصدق،

والحمد لله أني كذبت….

Filed under: Uncategorized