سيناريوهات ما بعد السلطان قابوس (مقال لـــ خلفان البدواوي)


رابط المقال في مجلة مواطن: http://www.mowatinoman.net/archives/2084

 

في العلوم السياسية والتاريخ السياسي العالمي للدول، يظهر أن أصعب مرحلة تمر بها الدولة هي خلال فترة إنتقال السلطة؛ ولذلك نشأت الديمقراطية، وظهرت الدساتير التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات؛ لتؤمن هذه الفترة وتسيرها بسلاسة وضمان إنتقال آمن للسلطة دون ظهور أطماع أو حدوث صراعات بين مراكز القوى الوطنية (عسكرية أو أمنية أو دينية أو قبلية أو مناطقية أو حتى من الأسرة الحاكمة)، بهدف الوقوف في وجه مصالحهم أو الاستيلاء على السلطة.

وأبدى عدد كبير من المتابعين والمحللين السياسيين قلقا وتخوفا بالغا من إحتمالية حدوث صراع على السلطة في عمان في مرحلة ما بعد السلطان قابوس خصوصا في ظل عدم وجود آلية واضحة ودستورية وديمقراطية لإنتقال السلطة في عمان في هذه المرحلة، وما يهيئ الوضع أكثر لإحتمالية حدوث الصراع على السلطة، عدة عوامل يساهم بها النظام الحالي:

1-   تركز جميع السلطات بيد السلطان قابوس لوحده؛ فهو يملك صلاحيات مطلقة تجمع بين جميع السلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية إذ لم يرسخ مفهوم الفصل بين السلطات؛ فهل من سيخلفه سيحكم مثله -بتركز جميع السلطات- وهو ما سيكون بشكل طبيعي مطمعا للسلطان القادم؟. فربما نجح السلطان قابوس في كسب رضا الشعب العماني؛ لتوليه جميع السلطات رغم ظهور عدد كبير من المطالب بالفصل بين السلطات؛ إلا أنها قوبلت إما بالترضية الفردية أو بالقمع (العصا والجزرة)؛ فهل سيقوم السلطان القادم بتوزيع السلطات بشكل دستوري أم سيرغب طامعا في الحفاظ على جميع السلطات مما سيخلق حالة من الفوضى الأمنية ربما لن ينجح في الحفاظ عليها إلا بحمام دم أو فساد مطلق وتوزيع إمتيازات غير عادلة لبعض القوى؛ لضمان ولائها.

2-   قام الإعلام الحكومي العماني على مدار سنوات طوال بالخلط بين الوطن والسلطان قابوس وتصويرهما على أنهما فكرة واحدة، والذي ساهم بدوره في غياب المعنى الحقيقي لدولة المؤسسات، وإرتباط الدولة ومؤسساتها بفرد واحد مما سيخلق حالة من الفوضى بعد زوال الشخص.

3-    عدم وجود دستور مستفتى عليه يكون الشعب فيه مصدر السلطات، ويضمن حالة الإنتقال السلس للسلطة، ويحفظ الدولة من أطماع وصراعات الإستحواذ على السلطة من مراكز القوى الوطنية سواء أكانت عسكرية أو دينية أو قبلية أو حتى من أحد أطراف الأسرة الحاكمة.

4-    إنعدام الحريات السياسية، وعدم وجود مناخ سياسي يسمح للمشاركة السياسية حاليا، ويؤمن بالتعددية مما سيؤدي غالبا بعد مرحلة السلطان الحالي إلى حالة من القمع الشديد التي ستؤدي إلى الإنفجار وحدوث حرب أهلية فيما لو ظهرت أحزاب أو تكتلات معارضة للسلطان القادم سواء أكانت من الأسرة الحاكمة أم من قبائل أخرى، وذلك لعدم وجود دولة مؤسساتية توفر بشكل طبيعي وعيا وطنيا يحفظ الاستقرار، وحق المشاركة السياسية لجميع الأطراف دون إقصاء.

السلطان قابوس 2

5-    عدم وجود تسامح حقيقي (مذهبي أو سياسي)؛ فالموجود حاليا هو فرض من السلطة لحالة توافق في المصالح، وليس تسامحا يقوم على مبادئ وأسس يخلق فيها الوئام والاعتراف بالاختلافات الطبيعية؛ فعدم وجود تسامح سياسي واضح للمتابعين في ما يتعلق بمركزية السلطة وعدم السماح لأي نشاط سياسي أو مدني من خارج إطار الحكومة، والتضييق على كل من يحاول أن يعبر عن رأيه مخالفا ومعارضا للحكومة وسياساتها, أما التسامح المذهبي الذي يروج له إعلاميا كثيرا فهو ليس تسامحا بالمعنى الحقيقي لمفهوم التسامح رغم عدم إقصاء الآخرين لكنه لا يتم الإعتراف بهم وجودا؛ فالسلطة الدينية التي هي جزء من الحكومة تتشكل خالصة من مذهب الحاكم فقط. ولقد تابع الكثيرون حالة السخط الظاهر من أصحاب المذاهب الأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي أو غالبا في فترة رؤية هلال العيدين, وقد حاولت الأجهزة الأمنية ذات الصلاحية المطلقة والتي لا تخضع للمراقبة والمحاسبة في إستغلال الطائفية بوضوح خلال أحداث مظاهرات 2011 والتي تمركزت غالبا في مناطق سنية, وخلال قضية الدكتور طالب المعمري عضو مجلس الشورى المنتخب، والذي حكم عليه بالسجن لمشاركته في مطالبة شعبية ضد التلوث البيئي.

6-   عدم وجود ولي عهد للحكم من الممكن أن يؤدي إلى عدم قبول الشعب بالسلطان الجديد، وإحتمالية ظهور تكتلات قبلية تطمع للحصول على مراكز في السلطة تستخدم فيها عوامل إجتماعية وإقتصادية لم ينجح النظام الحالي في حلها.

7-   حالة القطبية التي تعيشها عمان والسعودية بسبب المذهبية، أو الوساطات التي تقوم بها عمان مؤخرا من الممكن أن تشكل حالة من التهديد للإستقرار خاصة في عدم وجود وريث جاهز ومقبول به إقليميا أو دوليا.

وتأتي الحاجة للتفكير في مرحلة ما بعد السلطان قابوس؛ لأن الواضح للمتابعين أن السلطان بنفسه وعلى المستوى القريب لم يُظهر أي إشارات ورغبة جادة في إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية، وهذا ما يفسر وجود حالة من الالتفاف والترقيع للمطالب الشعبية، وحالة التضييق الأمني المستمر لحرية التعبير والتجمع السلمي، والتشديد على القوانين الصارمة في الإجراءات الجزائية أو القوانين العمالية، وقوانين النشر والمطبوعات، ووصل الأمر مؤخرا إلى منع وتضييق على جميع المبادرات (الثقافية) المدنية التي لم تأتي تحت إطار الحكومة (بدون رعاية أو مراقبة من الأمن).

كما يقر بعض من الباحثين السياسيين أن المرحلة المقبلة في غاية التعقيد، ويجب الإستعداد لها مع إشراك الشعب مشاركة حقيقية في صناعة القرار، والإستعداد للمستقبل عبر ممارسة حقوقه السياسية وحرياته المدنية؛ ليكتسب الوعي والخبرة التي تؤهله لإدارة نفسه دون الخوف من أي ضغوطات أو حدوث صراعات، والانطلاق نحو بناء دولة مدنية حديثة تسعى نحو الحداثة والتغيير والتقدم؛ لتؤمن إزدهارا ورفاه إجتماعيا وإقتصاديا لجميع أطياف المجتمع.

بيان المرصد العماني حول “قانون الحنسية العماني” المستند على المرسوم 38/2014.


Procedure_to_go_From_Oman_to_Vietnam

قانون جنسية في عُمان، يُمهد لمرحلة قمع واسعة وخطيرة.
صدر في 12 أغسطس/آب 2014، مرسوما سلطانيا رقم 38/2014 حول “إصدار الجنسية العماني” تبعه بعدها بأيّام، قانونا لتنظيم الجنسية، وتحديد آلية (المنح،الفقد،الإسقاط،السحب)، عبر عدد من الفصول والموّاد والبنود، التي تضمنها القانون المستند على المرسوم 38/2014.
ورغم أن القانون، تضمن مادة في الفصل الرابع، وهي المادة 20، التي احتوت على 3 بنود، تشرح الأسباب والدواعي التي تشرّع للحكومة سحب الجنسية من المواطن العماني، إلاّ أنّ المرسوم تضمن كذلك عددا من النقاط التي يجب الوقوف عليها، لما احتوته من إجحاف حقوقي وانتهاك صارخ في حق الإنسان والمواطن العماني في العيش المحترم، وهذه النقاط يقدمها المرصد محاولا تقديم وجهة نظر حقوقية لا أكثر.
- تخصيص مسألة (منح سحب فقد إسقاط) الجنسية بوزارة الداخلية منفردة، دون إشراك أي مؤسسة أخرى، تقوم على الدراسة أو التدقيق والمتابعة وما إلى ذلك.
- المادة 3 من الفصل 1، أعطت الحق للوزارة رفض أيّ طلب متعلق بالجنسية،دون إبداء الأسباب.
- المادة 4 من الفصل 1، عدم إدخال المحاكم كـطرف في أي خلاف أو مشاكل تتعلق بالجنسية.
- الفصل 2، تضمن العديد من النقاط الغريبة، ففي الوقت الذي يتم منح الجنسية فيه لأبناء العماني من غير عمانية، لا يحق ذلك للمرأة العمانية المتزوجة من غير عماني! مع اشتراط الموافقة المسبقة من الجهات المختصة على زواج العماني من غير عمانية.
- المادة 20 الفصل 4، تضمنت 3 بنود فضفاضة، من السهل أن تستغلها الدولة في العقاب والقمع وملاحقة الناشطيين والصحفيين والإعلاميين، حيث من السهل تلفيق تهمة النشاط لجمعيات أو أحزاب والتخابر لأطراف خارجية، ومن السهل وصف أي جهة إعلامية أو صحفية خارجية على أنها ضد مصلحة “الوطن”!.
- وصف النظام السياسي، أو أي مؤسسة رسمية على أنها هي “عمان”، وهذا بحدّ ذاته سيعطي الشرعية لأي مؤسسة أو لأي مسؤول، أن يستخدم هذا البند للتخلص من أي مواطن معارض لسياسة مؤسسته، مما يعني توسع باب القمع باسم القانون.
قانون الجنسية العمانية المستند على المرسوم 38/2014، يعتبر “سقطة” قانونية وحقوقية أخرى، في عصر دولة السلطان قابوس، خاصة بعد صدور التعديل على قانون الإجراءات الجزائية المستند على المرسوم 96/2011، والتعديل على قانون المطبوعات والنشر المستند على المرسوم 95/2011

الجنسية العمانية، ارتباط الإنسان بالأرض، أم الولاء للنظام؟


المنشور في مجلة مواطن: http://www.mowatinoman.net/archives/1908

    جرت العادة، حين الخوض في مواضيع تتعلق بالجنسية وعلاقة المواطن ببلده، أن يتم الاعتماد على نصوص قانونية، وتقديم تفسيرات حقوقية، تتماشى مع أي وضع، أو تتعارض معه، رغبة من ذلك في تقديم صورة متكاملة قانونية حول هذه المواضيع، وتأصيلها. لكن، سأعتمد هنا على رأيي الخاص وحده، بعيدا عن وجهات نظر القانونيين أو الحقوقيين، وسوف أتناول المرسوم 38/2014 كمواطن عادي ينتمي لهذه الأرض وتمتد جذوره فيها إلى عمق لا حصر لتناهيه.
    الجنسية موضوع واضح جدا، واضح في انتماء الإنسان لأي أرض، لا مقاييس “تصفه” ولا أدوات من الممكن استخدامها لقياس مدى “أحقيته” من عدمها. واضح في عدم أحقية أي طرف في “فك” هذا الارتباط، واضح في عدم إمكانية أي وثيقة أن تكون محل “إثبات” أو “نفي” لهذا الارتباط. ومن هنا لن أعتمد على أي سند قانوني دولي أو محلي في حديثي عن هذا المرسوم.
    أولا، صدور المرسوم في هذا التوقيت بالذات، في الوقت الذي يتم فيه تناقل أخبار كثيرة لم تثبت صحتها للآن، حول صحة السلطان قابوس، وأنباء عن إصابته بمرض خطير، يرجح على أنه “سرطان الأمعاء”، مما يعني؛ أن المرسوم معني بمرحلة لاحقة، يتم الإعداد لها بقوانين أمنية “حازمة” نوعا ما، لا تعطي  لأي فرد عماني -سواء انتمى إلى عائلة البوسعيد “آل سعيد”، أو كان مواطنا عاديا- أي مجال ليعارض أي قرارات تصدر، أو أن يعارض اسم “السلطان” القادم. فمهما كان شكل التفسيرات والتوضيحات التي صاحبت وبصورة غير رسمية صدور المرسوم، إلا أننا وحين نتحدث عن “جنسية” فهذا يعني أننا نتحدث عن “علو كعب” الخيار الأمني أمام أيّ إشكالات تواجه السلطة!، وهو ما تعودناه فعلا منذ 2011، العام الذي ساهم فيه الحراك الاحتجاجي إلى ترجمة “دور المؤسسة الأمنية” على الواقع، بعدما كانت مجرد تكهنات.
    ثانيا، تطرق المرسوم إلى ثلاثة مجالات، متمثلة في (الفقد،الإسقاط،السحب)، إشارة واضحة، أن مدى سعي “الحل الأمني” إلى تدارك أي وضع أو تداعي لأي أزمة، ولذلك أتى “الفقد” متعلقا بفقدان أي عمانيّ لجنسيته تلقائيا في حالة اكتسابه أي جنسية أخرى، و”لإسقاط” العقاب المباشر لأي نشاط “سياسي مدني حقوقي” معارض، أو “فاضح” لأاي انتهاكات تتعمدها السلطة، و “السحب” لأي عماني اكتسب “الجنسية” لاحقا.
    ثالثا، تجاهل مجلسي “الشورى” و “الدولة” المناط بهما السلطة التشريعية (الشكلية) في عمان، وهذا التجاهل وإن كان متوقعا في وضع كهذا، إلا أنه كان مُهينا للمؤسستين -إن لم يكن صفعة لإيقاظهما من حلم التشريعية- وذلك بسبب قيام العديد من أعضائها ومنذ فترة طويلة بامتداح “العافية البرلمانية” التي عليها البلاد، والديمقراطية التي تشهدها، رغم مطالبة هؤلاء الأعضاء أنفسهم بمزيد من الصلاحيات تُمكن “الشورى” من أن يكون “برلمانا” حقيقيا وليس مجرد شكليات.ومسألة التجاهل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن المرسوم 38/2014 خطوة أمنية بحتة، بالتالي تدحض كل التفسيرات والتأويلات اللارسمية التي صاحبته.
    رابعا، تجاهل القضاء، عبر تخصيص مادة في الفصل الأول من قانون الجنسية المفسر للمرسوم، وهي المادة 4: “لاتختص المحاكم بالنظر في مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها”. عدم وجود أي نص أو مادة لتفسير عدم السماح للقضاء في التدخل في هكذا أمر، يؤكد كذلك أن هناك نية مبيتة للتحرك الإجرائي اتجاه سحب الجنسيات، وأن هذا التحرك من الطبيعي أن يكون سياسيا بطبيعته، الهدف منه “عقابي” لا أكثر.
    خامسا، المادة 20 في الفصل الرابع، تعطي انطباعا مبدئيا، أن المرسوم لم يصدر أو لم يتم الإضافة والتغيير على المرسوم السابق (3/1983) إلا لهذه المادة، وهي عبارة عن نصوص تفسيرية/إجرائية لوضعية “إسقاط” الجنسية وكيفية العقاب، المادة في نقاطها الــثلاث، أتت فضفاضة غير متبوعة بعبارات أو نصوص تفسيرية، فمثلا:
- الانتماء لجماعات أو انتماءات أو عقائد، من السهل جدا توسيعه ليشمل أي نشاط حقوقي/قانوني/اجتماعي/سياسي، فيه توجهات مخالفة “لخطط الحكومة” أو مؤسساتها، وهو أمر أصبح طبيعي جدا بعد موجة الحركات الاحتجاجية في 2011، والأصوات التي استمرت في معارضتها لعمل الحكومة وبعض قوانينها وملفات الفساد المتحفظ عليها.
- العمل لحساب الدول الأجنبية، فيه خطر كبير بصورة محددة على الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين، وطريقة العقاب والثواب بمنطق “العصا والجزرة” تمثلت في شرطية التخلي عن العمل طالما الحكومة طلبت منه ذلك.
ومبدأ الثواب والعقاب يثبت نفسه كخيار آخر لأي عماني، في آخر نص في هذه المادة: يجوز رد الجنسية إذا زالت أسباب الإسقاط، وهذا ما يعني أن المسألة تتعلق “بنشاط” ضد المؤسسة الرسمية فقط، ولكن المادة أتت تتحدث عن “عمان”، كما تم ذكر ذلك في كل نقاط المادة 20، “تضر بمصلحة عمان” “طلب الحكومة العمانية” “ضد مصلحة عمان”، وهذا الدمج الـ “غير عفوي” بين كيان إداري وظيفي كالحكومة أو النظام بأكمله، وبين الدولة أو البلد، فيه خطر مرتبط بالنصوص الفضفاضة التي سبق أن ذكرتها.
    لا يحق لأي كائن كان؛ أن يسحب الجنسية عن أي عماني مهما كانت الدرجة الوظيفية لهذا الشخص، فالقوانين والعقوبات التي تتبع أي انتهاك أو جريمة، كافية وبصورة لا تدع مجالا للشك إلى عقوبة أي شخص طالما “انتهك القانون” دون الحاجة إلى اللعب على وتر “الانتماء”، ولكن المرسوم أتى سياسيا بحتا مستندا على توصيات أمنية، لأجل تمهيد الطريق لمرحلة قادمة،عبر تذليل أي عقبات وصعوبات في المرحلة الحالية، مستفيدا من الوضع “الأمني العالمي” الذي تمرّ به المنطقة ككل، متعللا أن المرسوم في بعض جوانبه يخص كل مواطن يشترك في أنظمة إرهابية، ولكن هذا لم يتم ذكره نصا في المرسوم.
    كما أن المرسوم لم يتطرق مطلقا لقضايا نهب المال العام وسرقة ثروات الوطن وخيانة المسؤولية، وهي مسألة أكثر أهمية وحساسية، حين يتعلق الأمر بخيانة الأمانة المنوطة بأي مسؤول، فكيف يعاقب النظام أبناءه!!
    صدور المرسوم بحد ذاته خيبة، خيبة من ناحية المضمون الذي أتى به، وخيبة من الجهة التي صدر منها! ذلك أن الخيار الأمني القذر، ما كان يُعرف عن بلد كــ عمان سابقا، ورغم انتقادات العديد من القانونيين والأكاديميين والكتّاب العمانيين لخطوة سحب الجناسي التي شهدتها الكويت قريبا، إلا أن هؤلاء التزموا الصمت حيال هذا المرسوم، بل حتى أعضاء “الشورى” و “الدولة” لم نسمع لهم صوتا ولم نقرأ لهم حرفا. وكذلك أن يصدر مرسوما من “السلطان” بعد 44 عاما، بهذا الشكل المخيف، من الطبيعي أن يتبعه الكثير من التكهنات حول حقيقة إذا ما صدر المرسوم من السلطان نفسه، وسط “معمعة” الإشاعات المتعلقه بعلاجه وصحته،وما إذا كان المرسوم مصدره طرف آخر، طرف أمنيّ أكثر منه وطنيّ.
نبهان الحنشي @nabhan80

الإنسانية هي الحل!


أصبح العالم اليوم ينجرف انجرافا مخيفا نحو الهلاك، وأصبح الناس ينتمون لأحزاب وفرق وطوائف ومذاهب ومِلل، وهذا طبيعي بالمعنى الحياتي والتنوع العرقي والتعدد اللغوي…إلخ، ولكن اللاطبيعي؛ هو ذهاب كل فريق للتخلص من الآخر لا التعايش معه! مشكلة غرست جذورها منذ أمد بعيد، وكانت فواصل المسافة والجغرافيا واللغة كفيلة  بإخفائها،أتت التكنولوجيا لتكون الوسيلة التي تترجم المشاعر، أو تكشف ما خفي في القلوب!.

العالم اليوم ينجرف بوتيرة متسارعة إلى الهلاك، بسبب الحروب والفقر والاستبداد والطغيان، وكل أدوات الظلم التي يستعين بها فريق على خصمه، باسم الدين وباسم المذهب وباسم العرق إلخ، فأصبحت البشرية منهمكة في إنهاء نفسها بنفسها!. وفي الوقت الذي تجد فيه مجموعة من الناس همهم العلم وخدمة البشرية، وتجد مجموعة منشغلة في إقصاء كل فريق يخالفها.

الإنسانية اليوم تفرض نفسها فوق أي اعتبار، وتتقدم على أي دين أو مذهب أو عرق، “إغرس الإنسانية في القلوب، تحصد السلام في الوجود”.

لا تحتاج إلا معادلات ولا إلى مناهج ولا ورش عمل ولا خطط استراتيجية وما إلى ذلك، فقط الإنسانية، التي تساعدنا على تقبل الآخر وأن يتقبلنا الآخر، والعيش على خط واحد وصف واحد مهما اختلف ديننا أو جنسيتنا أو عرقنا أو تاريخنا، الإنسانية هي الحل أمام كل هذا الخراب الذي يعشعش في قلوب الناس ليحوّل كل أخضر إلى دمار!

أحداث البحرين: ثورة شعب أم مذهب؟!.


    أخطر ما يمكن أن يتهم به أيّ حراك احتجاجي، هو العمالة، أو ولاء محركوها لقوى خارجية، سواء أكانت سياسية أو دينية، فهذا الخطر وحده يعطي تفويضا أعمى، أو تتذرع به الأنظمة من أجل استخدام كافة أدوات البطش لقمع الحركات الاحتجاجية والمحتجين، بل وحتى الاستعانة بقوى “أمنية” أو “عسكرية” خارجية من أجل توسيع القمع والقضاء عليه!.
    ولنا في الخليج العربي على وجه الخصوص، تجربة البحرين، التي ومنذ فبراير 2011، لا زالت مستمره حتى يومنا هذا، رغم فقدانها الزخم الإعلامي “المناصر” لها، بعد نجاح التيّار الآخر المعارض لهكذا تحركات احتجاجية، إلى تلبيسها تهمة “المذهبة”، وتأسيس واجهة إعلامية قوّية وضخمة، ضمّت المحللين السياسيين والدعاة والفقهاء وحتى الفنانين والرياضيين..إلخ، من أجل تصوير أحداث البحرين، على أنها صراع “سلطة” الهدف منه تقوية الفريق “الشيعي” على “السنّي”، وتغيير ولاء البحرين الاستراتيجي وحتى الإيديلوجي، ليكون تابعا لــ إيران!.
    ولعل أحد أبرز نجاح التيّار الآخر في صنع كل هذا هجوم والتحامل على الحراك البحريني، هو مدى نجاح الدعاة -ومنهم دعاة مشهورين عربيا- في تمرير ونشر فيديوهات، تم تلفيق الصور فيها أو التلاعب وتركيب أجزاء عليها، تعطي انطباعا للمتابع، على أن البحرينيون الذين خرجوا في 14 فبراير 2011، هم عملاء إيران الذين يسعون للامتداد الشيعي على حساب انحسار التمدد السني.
    ومن هنا، نلاحظ أن الأزمة البحرينية اكتسبت أهميتها الأقليمية للتجاوز حدود البحرين نفسها، ليصبح الأمر شأنا عاما وليس فقط خاصا بالبحرين وحدها، وهو ما يَسّر الطريق لقوات سعودية-إماراتية لدخول البحرين من أجل عمليات بسط الأمن -كما يدعون- وقمع الإرهاب!. وهو الأمر نفسه، الذي دعا بالملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى المناداة بتشكيل “إتحاد خليجي كونفدرالي”، ولاحقا إلى إقرار “الاتفاقية الأمنية الخليجية، ورغم فشل فكرة الاتحاد، إلا أن الاتفاقية الأمنية وجدت قبولا حتى من الدول التي عارضت الاتحاد -مثل عمان- وتم العمل بها حتى قبل إقرارها رسميا، رغم مشاكل تقبل البرلمان الكويتي لها، وعدم موافقته عليها للآن. ومن هنا، تتضح لنا ملامح طريقة “تطويق” الحراك البحريني، وأي حراك لاحق بعد ذلك.
    ولعل في انسحاب العديد من المؤسسات الإعلامية عن تغطية الأحداث البحرينية، كان مأزق آخر للحراك البحريني، حيث تمحورت تغطية الأحداث على قنوات وصحف إعلامية، توصف على أنها “شيعية”، وهو الخطر الإعلامي الذي بات يشكل هاجسا ومؤشرا خطيرا على مدى عمق “الأزمة المذهبية” اجتماعيا في المجتمع الخليجي خاصة والعربي عامة، حيث أصبحت هناك قنوات لكل مذهب، وقنوات أخرى مختصة للشتائم والشيطنة أيضا تابعة لكل مذهب، بغض النظر عن مسببات الأمر أو دواعيه، إلاّ أنه ولا بد من الإشارة، إلى أنّ تمحور التغطية الإعلامية للأحداث البحرينية، في قنوات “شيعية” فقط، أنقص من أهميتها كثيرا لدى مؤيديها، رغم أن المشكلة ليست في هذه، بل في عدم اهتمام القنوات الإعلامية الأخرى بتغطية الأحداث!
    ظهور بعض الفيديوهات، المنسوبة “للمحتجين” في البحرين وهم يقومون بعمليات مداهمة لعدد من الآليات العسكرية، أساءت للثورة البحرينية كذلك، ليس فقط كونها “سلمية” ولكن لتحويلها من قبل “المحتجين” أنفسهم إلى “مذهبية”، فكون أن غالبية المحتجين هم من “الشيعة” لا يعني مطلقا أنها ثورة مذهبية، طالما تمثلت المطالب في الدستور وتنظيم العمل السياسي والتمثيل البرلماني..إلخ، ولكن ظهور بعض هذه الفيديوهات وهي تتوعد باسم طائفة ما، وتردد شعارات مذهبية ما، هو إساءة بحدّ ذاته للحراك الاحتجاجي البحريني.
    الجانب الأهم في الموضوع البحريني، هو أنه حراك احتجاجي، وهو حق محتوم لشعب يعاني من اضطهاد وفساد سياسي، وهو عموما حال أغلب دول الخليج العربي، والتي لم تتورع إلى إدخال كل معارض لأدائها، أو أفكارها، للسجن، وتلفيق التهم بحقّه، ولكن، ما يثير الغرابة أكثر، هو اختلاف المقايسس والمعايير هنا أو هناك، فمن هم ضد “الثورة البحرينية” يرون ما يحدث في سوريا -رغم انحراف مسار الثورة- حقا مشروعا، ويرون في دعم أنظمة خليجية لجماعات متشددة هناك هو دعم لرغبة الشعب السوري!!. من جهة أخرى، وهو ما يتعلق بداعمي الحراك البحريني، ذلك أنّ العديد ممّن يؤيدون “الثورة البحرينية” لا يؤيدون “الثورة السورية” -حتى قبل انحراف مسارها- ولا يرون في الحراك الاحتجاجي هناك -أي سوريا- ما يمكن وصفه بالثورة، بل ويدفعون ويدافعون عن بشار الأسد ونظامه!!!
    هذه التناقضات، لم تدخل التيار المؤيد للحراك البحرين في حيرة، بل وحتى المعارض له، لذلك نجد الأغلبية  اليوم تلتزم الصمت حيال ما يحدث، ولا تتجرأ حتى على إدانة الخطأ والانتهاك الحقوقي والإنساني الذي يحدث يوميا في البحرين، لا خشية من الأنظمة الخليجية بعد توقيع الاتفاقية الأمنية، بل خشية حتى من المثقفين والنخبة التي تصدرت مشهد التجريم والتشكيك والاتهام لأي مساند لأي طرف!
    ما يحدث في البحرين ثورة، والحراك الاحتجاجي على أي نظام ظالم حق، وفتاوى “وعّاظ السلاطين” التي تحرّم ما تحللّه في موضع آخر، هي مجرد “ديكور سياسي” للأنظمة الطاغية، لكن يجب على “الثوّار” البحرينيين أنفسهم عدم الإنجرار خلف “مذهبة” حراكهم، كما يجب على المتابعين عدم إثقال كاهل الحراك الاحتجاجي بمطالب غير منطقية،من أجل أن يثبت المحتجين عدم مذهبية حراكهم. وإن كان الملاحظ عموما على أداء “الوفاق” البحرينية -الجناح المعارض الرسمي في البحرين مع حركات أخرى مثل وعد – أنّه أداء وطني بامتياز وغير منصاعة -بالحد الأدنى على أقل تقدير- لــ إملاءات خارجية، كذلك يجب على المثقف والإعلامي الخليجي، عدم اتهام الحراك البحريني ومذهبته رغبة لتحاشي انحسار الضوء عنه، أو تفاديا للاصطدام بأي نظام، والاعتماد في حكمه على المتابعة والتدقيق وتحرّي الحقيقة، والوقوف على المطالب، مطالب الثوّار.

منع تداول قضايا الفساد، ومنع نشر كتاب وسحبه من الأسواق!


عن المرصد العماني لحقوق الإنسان      The Monitor Of Human Rights In Oman

https://www.facebook.com/MHROMN

@MonitorHROMAN

تمرّ عٌمان بمنعطف تاريخي ذو بعدين مهمين،
- أولّهما: يتعلق بشفافية التعامل مع القضايا الوطنية، ومدى تعمق الفساد في هيكل العمل الحكومي.
ثانيهما: يتعلّق بفضاء الحرية الذي بدأت مساحته بالتآكل تحت أعذار وحجج متعددة مثل الدين والمجتمع والأعراف والتقاليد.
لقد شهدت الأوساط العمانية يوم 22 مايو/آيار 2014 صدور قانونا في أحد المحاكم في مسقط -والتي كانت تعمل على محاكمة أحد المسؤوليين المتهمين بالفساد- بمنع تداول قضايا الفساد وكل ما يرتبط بها، رغم أن آلية وكيفية التغطية سابقا لم تكن بالصورة التي ينطبق عليها وصف المهنية الصحفية، حيث غابت أحيانا أسماء، وغابت الصور دائما، رغم أنّ القضية تتعلق بأموال شعب وثرواته، وخيانة أمانة إدارة أمور الشعب. وما إن انتشر خبر إدانة أحد المسؤولين السابقين، الذي كان قد تم تقليده وزارة لمدة أيام معدودة فقط ثم تراجع السلطان عن تعيينه بعد أحداث صحار في فبراير 2011، حتى صدر القرار بمنع النشر لاحقا، وهو ما يفسر عدم جدية الحكومة في المضي قدما في محاكمات الفساد، وما يعطي انطباعا أن ما يتم تداوله أمام العامّة ليس كل الحقيقة!. ورغم هزالة الأحكام التي تم اتخاذها إلا أنّ الحكومة أوهمت الكثير أنها في طريق تنظيف مرفقات العمل الحكومي من الفساد!.
أمّا القضية الأخرى، وهو قرار محكمة القضاء الإداري في مسقط يوم 27 مايو/آيار 2014 بمنع تداول ونشر وإتلاف المجموعة القصصية “ملح” للكاتبة بدرية الإسماعيلي،فقد عبّر عنه الكثير من المثقفين وخاصة المؤلفين والكتّاب أنّه قرار له تداعياته المستقبلية، وعبّروا عن خوفهم في تطوّر مسألة المنع والإتلاف مستقبلا، وتدخل القضاء، أو جهات أخرى،في نشر كل إصدار، بحجج وأعذار واهية، وأن يسهم ذلك إلى شيئين: عزوف المواهب العمانية عن الكتابة والنشر، واتجاه الكاتب العماني لمؤسسات النشر الخارجية، أي بعيدا عن أي دعم للمنتج الأدبي.
وفي ظل الملاحقة المستمرة من السلطات الأمنية للعديد من الشباب الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرر استدعائهم للتحقيق، يعبر المرصد العماني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء مستقبل الحريّات والتعبير عن الرأي.
الصورة: لـــ هلال البادي.

هل ليبيا بخير؟.


    رغم اتفاق العديد، بل الأغلبية، على أن “القذافي” كان طاغية، وعملية إسقاطه التي تمّت بتعاون ثوّار الداخل الليبي مع قوّات حلف الناتو، هي عملية مشروعة وحتمية، في ظل الاستبداد والفساد وهدر الثروات التي شهدتها ليبيا في عصر “القذافي”. إلا أنّ الحديث عن مستقبل ليبيا، أصبح ليس مجرد نقاش محصور على الشعب الليبي وحده، في ظل استمرار تدهور الوضع الأمنّي، الذي بدوره سيكون له تداعياته الأمنية والاقتصادية على الإقليم المجاور.
    قبل شهرين من الآن، صرّح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحافيين على هامش مؤتمر في روما لبحث الأزمة الليبية “الوضع في ليبيا مزعج للغاية.”، تبع هذا التصريح بعض التفاصيل المتعلقة بوضع ليبيا الأمني ومدى خطورته، في ظل تصاعد دور “الميليشيات المسلحة” المنقسمة بدورها، وفي ظل انقسام أعضاء السلطة السياسية أنفسهم.ورغم أنّ مصطفى الأبيض قائد ثوّار مصراته، صرّح قبل أيام أن ليبيا ستستعيد عافيتها في سنة، إلا أنه صرّح كذلك أنّهم لم يتخلوا عن السلاح إلا في حال تشكل الدولة وعودة مؤسساتها إلى العمل. دون أن يذكر أو يصف شكل هذه الدولة!!!.
    تقرير آخر شكّل مفاجأة صاعقة للمتفائلين خيرا بمستقبل ليبيا، وهو التقرير الذي قدمه الخبير الأمريكي في شؤون الإرهاب دافيد غارتنشتاين روس، في جلسة خاصة للكونغرس الأمريكي حول ليبيا يوم 2 مايو/آيار 2014، فإضافة على تأكيده لتدهور الوضع الأمني والاقتصادي، أكّد كذلك أن تدخل “حلف الناتو” كان خطأ كبيرا، وأعاد ذلك لأسباب عدة هي:
- ترك ليبيا “يقبع تحت وطأة اللااستقرار” و حكومة “غير قادرة على السيطرة” على الوضع.
- التدخل ترك أثرا سلبيا على الاستقرار، ليس فقط على الجيران المباشرين لليبيا (الجزائر و تونس و مصر)،  إنما أيضا على مالي بما أنه شجع بشكل كبير سيطرة “الجهاديين” في شمال مالي مما أدى إلى تدخل عسكري آخر قادته فرنسا.
- ساعد على تسريع الأحداث في سوريا” حيث خلفت حرب مدنية مأسوية أكثر من 150.000 قتيل.
وختم الدكتور غارتنشتاين عرضه بعبارة لخصت تدخل حلف الناتو -حسب رأيه-: كان “خطأ استراتيجيا” يبدو ان “ضرره كان أكبر بكثير من نفعه”.
    ما حدث في ليبيا، قد حدث، والثورة كانت أمر حتميّ وضروري لخلع طاغية فاسد أهلك الحرث والنسل، وعدم العمل على النظر إلى مستقبل ليبيا انطلاقاً من هذه النقطة مشكلة كبيرة خاصة وأن العديد يرى أنّ أيّ نقاش حول ليبيا الوقت الحالي، هو نقاش يفهم منه أن الثورة كانت خطأ!!. في حين أن الخطأ هو عدم القدرة على التعامل مع نتائج الثورة،ورواسب ومخلفات 41 عاما للنظام القذافي. من المؤسف حقا تجنب نقاش الموضوع بحيادية حول هذا الأمر والتلميح أن الثورة “خطأ”!.
ماذا ينتظر ليبيا غدا؟ وكيف سيكون مستقبلها في ظل هذا التمزق الداخلي، والأطماع الخارجية التي تترصد بثروات البلد وخيراته.